بين الطموح السياسي والجشع المالي.. من يعبث بثروات حضرموت؟

تعد شركة بترومسيلة رمزاً وطنياً لليمن، فهي أكبر شركة نفطية وطنية تعمل على استغلال وإدارة أحد أهم موارد البلاد الاقتصادية، لكن في الآونة الأخيرة، طفت على السطح اتهامات خطيرة تتعلق بمحاولات السيطرة على الشركة وتحويلها من مؤسسة وطنية إلى أداة لتحقيق مكاسب شخصية ومصالح ضيقة، حيث برزت أسماء شخصيات بارزة من بينها عبدالحافظ العليمي، نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ورجال أعمال مثل الحمادي وآل هائل سعيد أنعم.

ما يجري ليس مجرد صراع إداري أو تنافس على النفوذ، بل هو معركة وجودية على هوية بترومسيلة ودورها في حماية موارد البلاد من الاستنزاف والعبث، هذه القضية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية لتصل إلى جوهر السيادة الوطنية ومستقبل حضرموت والجنوب.

ملامح القضية: من أين بدأت؟

برزت القضية إلى العلن عندما نشر الإعلامي الحضرمي أمجد يسلم صبيح تغريدة لافتة على منصة "إكس"، وصف فيها التحركات الرامية للسيطرة على بترومسيلة بأنها "مخطط خبيث لنهب ثروات حضرموت والجنوب".

وأشار صبيح إلى وجود وثائق وأدلة تثبت تورط عبدالحافظ العليمي ومعه الحمادي وبيت هائل سعيد في محاولة خصخصة الشركة لصالح جهات متنفذة، معتبراً أن هذه التحركات تستهدف نقل إدارة القطاعات النفطية إلى شركات خاصة تخضع لنفوذ هذه الأطراف.

في تغريدته، دعا صبيح أبناء حضرموت والجنوب إلى التصدي لما وصفه بـ"الجريمة الكبرى"، محذراً من أن السكوت عن هذه التحركات سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وحرمان أبناء المنطقة من حقوقهم المشروعة في ثرواتهم.

بترومسيلة: الشركة الوطنية التي تواجه التحديات

تأسست بترومسيلة كبديل وطني لإدارة القطاعات النفطية التي كانت تديرها شركات أجنبية مثل "جنة هنت"، وعلى مدار الأعوام الماضية، نجحت الشركة في تحقيق إنجازات ملموسة، كان أبرزها خفض النفقات التشغيلية من 80 مليون دولار في عام 2022 إلى 12 مليون دولار فقط في عام 2025.

رغم هذه الإنجازات، فإن الشركة تواجه اتهامات بتجاوزات مالية تصل إلى مليار دولار، وفقاً لتقارير صادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، لكن بترومسيلة ردت ببيان رسمي، وصفت فيه هذه التقارير بأنها "إشاعات مغرضة تهدف إلى تشويه سمعتها الوطنية".

تساؤلات كبرى

إذا كانت بترومسيلة قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، فلماذا يتم الدفع باتجاه تغيير المشغل الوطني؟

من المستفيد الحقيقي من تحويل إدارة القطاعات النفطية إلى شركات خاصة؟

هل هناك أبعاد سياسية أو إقليمية تقف وراء هذا الصراع؟

تحركات مشبوهة: دور "جنة هنت" وشركات خاصة أخرى

تشير الوثائق المتداولة إلى أن شركة "جنة هنت"، التي تواجه تساؤلات كبيرة حول هويتها المؤسسية وملكيتها، تُستخدم كأداة للالتفاف على بترومسيلة، الهدف من ذلك، وفقاً للمصادر، هو تقليص دور الشركة الوطنية وتمهيد الطريق لتحويل الموارد النفطية إلى شركات تابعة لجهات متنفذة، ما يفتح الباب أمام الفساد والفوضى في هذا القطاع الحيوي.

الجدير بالذكر أن "جنة هنت" أثارت جدلاً في الماضي، حيث اتهمت بالتلاعب بعقود النفط واستغلال ثروات البلاد لصالح مجموعات ضيقة، ورغم هذه السوابق، يبدو أنها عادت إلى الواجهة بدعم من شخصيات نافذة في السلطة.

البعد السياسي للصراع

لا يمكن فصل هذه التحركات عن السياق السياسي العام في اليمن، فمع استمرار النزاعات والانقسامات، أصبحت الموارد النفطية هدفاً رئيسياً للصراع بين مختلف القوى السياسية، ويُعتقد أن بعض الأطراف، بما في ذلك المليشيات الحوثية، تسعى إلى الاستفادة من هذا الوضع لتعزيز مكاسبها المالية والسياسية.

تشير تقارير إلى أن الضرائب المحولة إلى صنعاء من القطاعات النفطية تُستخدم لدعم المجهود الحربي للحوثيين، ما يعكس حجم التعقيد في هذه القضية.

ردود الأفعال: صمت رسمي وغضب شعبي

رغم خطورة القضية، لم تصدر حتى الآن أي ردود رسمية حازمة من مجلس القيادة الرئاسي أو الحكومة اليمنية، ويزيد هذا الصمت من الشكوك حول وجود تواطؤ أو على الأقل تغاضٍ عن هذه التحركات.

في المقابل، تتزايد ردود الفعل الشعبية، خصوصاً في حضرموت والجنوب، حيث يعتبر الكثيرون أن ما يحدث هو استهداف مباشر لثرواتهم وحقوقهم، وبدأت مطالبات بالتحقيق في القضية تأخذ زخماً، وسط دعوات لتوحيد الجهود لمواجهة هذا "العبث".

ما المطلوب؟

لحماية بترومسيلة والحفاظ على الموارد الوطنية، يتطلب الأمر:

تحقيق شفاف ومستقل في كافة الادعاءات المتعلقة بمحاولات خصخصة بترومسيلة.

تفعيل دور الرقابة الشعبية والمجتمعية في متابعة إدارة الموارد النفطية.

ضمان استقلالية بترومسيلة وحمايتها من التدخلات السياسية والشخصية.

محاسبة كل من يثبت تورطه في محاولات استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية.

وتظل قضية بترومسيلة نموذجاً للصراع على الموارد في اليمن، لكنها أيضاً اختبار لقدرة الشعب اليمني على حماية مقدراته الوطنية، بين اتهامات الفساد ومحاولات الخصخصة، يبرز سؤال محوري: هل تستطيع القوى الوطنية توحيد جهودها لحماية ثروات البلاد؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل اليمن لعقود قادمة.