الجنوب اليمني | خاص
كشفت تقارير حكومية، عن قضايا فساد واسعة وعمليات نهب لأراضي وعقارات الدولة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.
وتطرقت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير حكومية أخرى، لفساد مهول في أراضي وعقارات الدولة، حيث أكد تقرير للجهاز المركزي، عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.
وقال الجهاز بأنه وقف على حوالى (1929) قضية اعتداء منظورة امام القضاء بمختلف مستوياته طالت اراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الابلاغ عنها، مؤكدا وجود تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون ادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها أراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الأراضي لاجلها.
وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الإستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للإستخدام السكني والتجاري والإستثماري.
ومن الأمثلة على ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالت أعمال الإعتداء والنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار إرتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلا عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز، وابين، وغيرها من المحافظات.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news