اللجنة الفنية المشتركة تناقش الإنجازات وخطط المرحلة المقبلة في عدن

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة ماتم إنجازه وأولويات المرحلة المقبلة.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين، بمشاركة 32عضواً من جهات حكومية وعسكرية وأمنية، عدد من المواضيع في إطار مشروع خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن.

وتضمن الاجتماع، استعراضاً شاملاً لمفاهيم حماية الطفل في فترات النزاع، وخطة العمل المشتركة وخارطة الطريق، بالإضافة إلى مراجعة تقرير الإنجاز لعامي 2023-2024، ونتائج تنفيذ البرنامج التدريبي لنقاط الاتصال في عدن، وعرض خطة العمل المقترحة لعام 2025، مع التركيز على التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشركاء والتعاون الدولي، نبيل عبدالحفيظ، على أهمية الاجتماع كمنصة لتقييم الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024، ومناقشة النقاط الأساسية للعام الجديد 2025، و أهمية الشراكة الفاعلة مع منظمة اليونيسيف..مشدداً على ضرورة تحديد أولويات المرحلة المقبلة لضمان استمرار خروج اليمن من قائمة الدول التي تشهد تجنيد الأطفال.

من جهته، ثمن وكيل وزارة الشؤون القانونية، لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، جهود أعضاء اللجنة الفنية المشتركة، ودور منظمة اليونيسيف في دعم حماية الأطفال من ظاهرة التجنيد..مؤكداً أهمية تعزيز الانضباط والاستمرارية في العمل لإنجاح الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة.

من جانبها أكدت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إيمان الشنقيطي، إلتزام الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة المشتركة، لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق بشكل كامل، و أهمية البناء على الإنجازات المحققة وتقديم تقرير شامل للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 بحلول نهاية يناير 2025..مشددة على ضرورة إظهار جهود مستدامة لضمان عدم إعادة إدراج اليمن في قائمة الدول التي تشهد تجنيد الأطفال.

كما تحدث العميد علي محمد سالم منسق وزارة الدفاع في اللجنة عن أهمية الاجتماع مستعرضا النقاط الأساسية التي يناقشها الاجتماع مؤكدا على ان قيادة وزارة الدفاع ممثلة بمعالي الوزير تولي هذا الملف اهتماما كبيرا مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وقرارات وزير الدفاع التي تضمنت منع تجنيد الأطفال في كل الوحدات العسكرية