حضرموت ما قبل الانفجار.. : حلف القبائل يعلن تعرض نقاط تابعة له في المكلا لمقذوفات بحرية والمنطقة الثانية تنفي تنفيذ حملة عسكرية

أعلن حلف قبائل حضرموت، تعرض مسلحين تابعين له في أحد المواقع قرب سواحل المكلا لإطلاق وابل من المقذوفات من اتجاه بحر العرب، فيما نفت المنطقة العسكرية الثانية القيام بأي حملة عسكرية ضد المكونات الاجتماعية والسياسية في المدينة.

وقال حلف القبائل في بيان له الاثنين، إن أفراده المتمركزين في نقطة قرب ساحل أمبح الواقعة على الخط الرئيسي في المكلا "تعرضوا مساء الأحد لإطلاق وابل من المقذوفات من اتجاه البحر".

وأضاف البيان أنه تم إرسال رتل عسكري يضم عشرات من الأطقم والعربات المدرعة وانتشارهم حول نقطة الحلف الواقعة في منطقة رجيمة واستحداثهم نقاط جديدة حول مواقع الحلف غرب المكلا".

ووصف الحلف تلك التحركات بأنها "عملية استهداف واضحة بتخطيط وتدبير من جهات مسؤولة لا تريد الخير للبلاد وتنوي جر المنطقة بشكل عام إلى صراعات لا يمكن الخروج منها بسهولة".

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي "على الرغم من المواقف المعلنة من القيادات العسكرية المختصة التي تشير إلى خلاف ذلك".

وعبر حلف قبائل حضرموت عن "استغرابه من تحركات تلك القوى ومن أي دافع تنطلق"، مؤكدًا أن ذلك "يوحي بمؤشرات خطيرة ستؤول إلى حدوث تصادم كبير يزعزع استقرار المنطقة في حالة عدم قيام كل الجهات بواجبها تجاه تصحيح الأوضاع".

من جانبها، نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية (مقرها المكلا) "ما تم تداوله بمنصات التواصل الاجتماعي، من أنباء مغلوطة، تتحدث عن قيام حملة عسكرية غرب المكلا".

وقال المركز الإعلامي للمنطقة في بيان على صفحته في الفيسبوك، "إذ تطمئن المنطقة العسكرية الثانية المواطنين بأنه لا توجد أية حملات عسكرية ضد أية مكونات مجتمعية أو سياسية، وأنها لن تستخدم القوة المفرطة إلا مع من يهدد الأمن والسلم بمناطق انتشارها، دفعًا لأذى وإرهاب المواطنين".

ودعا البيان "وسائل الإعلام لتحري الحقيقة دائمًا، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وأن لا تكون أدوات يستغلها أعداء الوطن لنشر الرعب والخوف والهلع بين صفوف المواطنين، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بساحل حضرموت".

وتشهد حضرموت توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، إثر إعلان حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بقيادة وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، البدء في تجنيد الشباب وفتح معسكرات للتدريب، وهو ما رفضه محافظ المحافظة واللجنة الأمنية مؤكدين على التعامل بحزم مع أي عمليات تجنيد خارج مؤسسات الدولة ووزارتي الدفاع والداخلية.