أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن مجلس القيادة الرئاسي، بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، قد بدأ بإجراءات منسقة مع جميع الجهات المعنية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، في إطار تعزيز المركز القانوني للدولة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. هذه الإجراءات تتضمن محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي في اليمن.
وأوضح الإرياني، مساء اليوم، في تصريحات رصدها "المشهد اليمني"، أن مجلس القيادة الرئاسي قد تلقى تقارير من الأجهزة الرقابية والسلطات المختصة، حيث وجه الرئيس العليمي بسرعة استكمال التحقيقات في القضايا المنظورة أمام الجهات المعنية، وأكد ضرورة إحالة القضايا إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الخطوات تؤكد التزام المجلس والحكومة بمكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأشار تقرير النيابة العامة إلى تحريك دعوى جزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد، تشمل قضايا ذات صلة بمشاريع حيوية، وإهدار المال العام، وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم إحالة بعض القضايا إلى محاكم الأموال العامة التي أصدرت أحكاماً بإدانة عدد من البنوك وشركات الصرافة، وفرض غرامات مالية ضخمة.
وتابع التقرير أنه في إطار محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة، تم الكشف عن مخالفات مالية وإدارية أضرت بخزينة الدولة بمئات ملايين الدولارات، شملت فساداً في العقود النفطية، والاستيلاء على أراضي الدولة، ومخالفات في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى قضايا فساد في مشاريع بناء السفن العائمة.
وأشار الإرياني إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يسعى إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام من خلال تفعيل دور المؤسسات الرقابية والقضائية، مع تكثيف التعاون بين مختلف الجهات لمواصلة إجراءات مكافحة الفساد. وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الخدمات العامة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في سبيل بناء مستقبل مشرق لليمن.
وختاماً، أكد أن مكافحة الفساد أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الدولة والشعب لاستعادة الثقة وبناء يمن جديد، قوي ومستقر، بعيداً عن الفساد. وأن هذه الجهود تعد خطوة أساسية في استعادة هيبة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها على أسس من النزاهة والشفافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
