قاضية في نيويورك تحدد النطق بالحكم على ترامب في قضية المال الصامت

من المقرر أن يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب جلسة استماع للنطق بالحكم لإدانته الجنائية في نيويورك، قبل أيام فقط من أدائه اليمين لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وأصدر القاضي خوان ميرشان يوم الجمعة قرارا مكتوبا من 18 صفحة يدعو ترامب للمثول، إما شخصيا أو افتراضيا، في 10 يناير/كانون الثاني لتلقي عقوبته.

ونفى ميرشان أيضًا محاولة ترامب إسقاط إدانته في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بدفع أموال سرية خلال حملته الرئاسية لعام 2016.

وكان ترامب قد ضغط من أجل إلغاء الإدانة، في ضوء محاولته الناجحة لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي في نوفمبر. ومن المقرر أن يتم حفل تنصيبه في 20 يناير، أي بعد 10 أيام فقط من جلسة الاستماع المقبلة.

وكتب القاضي ميرشان: “نظرًا لعدم العثور على أي عائق قانوني أمام إصدار الحكم والاعتراف بأن الحصانة الرئاسية ستُطبق على الأرجح بمجرد أداء المدعى عليه اليمين الدستورية، يتعين على هذه المحكمة تحديد هذه المسألة لفرض الحكم قبل 20 يناير 2025”. .

وأضاف أنه لا ينوي فرض عقوبة السجن في هذه القضية.

وبدلاً من ذلك، أشار إلى أنه يدرس إصدار حكم “بالإفراج غير المشروط” باعتباره “الحل الأكثر جدوى لضمان النهاية”. ومن شأن هذه العقوبة أن تتجنب فرض عقوبة، بما في ذلك السجن أو الغرامات.

مجموعة من القضايا القانونية

وقد تورط ترامب في العديد من القضايا القانونية منذ انتهاء فترة ولايته الأولى في يناير 2021.

من بينها أربع لوائح اتهام جنائية: واحدة لإخفاء وثائق سرية أثناء وجودها خارج المنصب، واثنتان لمحاولة إلغاء انتخابات 2020، والرابعة لدفع أموال الصمت.

وتركزت قضية الأموال الطائلة على مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، بعد أن زعمت أنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب.

ونجح ممثلو الادعاء في إثبات أن ترامب حاول التستر على المبلغ الذي تم دفعه عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين، لتجنب الإضرار بالصحافة خلال موسم الانتخابات عام 2016.

وقد أدى الارتباط بالانتخابات إلى تفاقم الخطر القانوني: فعادةً ما يكون تزوير سجلات الأعمال مجرد جريمة جنحة، ولكنه يمكن أن يصبح جناية إذا كان “قصد الاحتيال” مرتبطًا بجريمة أخرى محتملة.

فاز ترامب في النهاية بسباق 2016. وفي مايو/أيار، أُدين بجميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال. كانت قضية الأموال الصامتة هي القضية الوحيدة من بين لوائح الاتهام الأربع التي وصلت إلى المحاكمة وتوصلت إلى إدانة.

ومع تولي ترامب منصبه مرة أخرى، أصبح مصير القضايا المرفوعة ضده غير مؤكد على نحو متزايد.

وطلب جاك سميث، المحامي الخاص المعين لقيادة القضيتين الفيدراليتين ضد ترامب، من القضاة المعنيين إسقاط التهم في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح أن قراره “لم يستند إلى حيثيات القضية أو قوتها” بل إلى عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وبحلول 20 يناير/كانون الثاني، سيكون ترامب مسؤولاً عن وزارة العدل، وهي وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية التي عينت سميث. وقال المحقق الخاص إنه سيستقيل قبل ذلك.

وفي الوقت نفسه، لا تزال لائحة الاتهام الجنائية على مستوى الدولة في جورجيا غارقة في الطعون والحواجز. وفي ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة الاستئناف بأن المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، لم يعد بإمكانه قيادة القضية، مما أضاف مستوى آخر من عدم اليقين بشأن مستقبلها.

اقتراحات للرفض

وظهرت عقبة إضافية في يوليو/تموز، عندما أصدرت المحكمة العليا ذات الميول المحافظة حكماً واسع النطاق بشأن الحصانة الرئاسية. وفي حين رفضت المحكمة ادعاء ترامب بالحصانة “المطلقة”، فقد وسعت مفهوم الحصانة الرئاسية إلى ما هو أبعد من السلطة الدستورية للدور.

وأعلنت المحكمة العليا أن أي شيء يمكن اعتباره عملاً “رسميًا” للرئيس يندرج تحت “الحصانة الافتراضية”.

لكن المحكمة تركت الغموض حول ماهية الفعل “الرسمي” على وجه التحديد. وقد ظهرت هذه القضية في طلبات فريق الدفاع لرفض قضية الأموال السرية في نيويورك.

وقد تناول القاضي ميرشان هذا الغموض بوضوح في قرار يوم الجمعة.

“المسألة الأساسية المطروحة أمام هذه المحكمة هي: ما إذا كان يجب منح الرئيس المنتخب نفس الحصانة من الملاحقة القضائية التي يتمتع بها الرئيس الحالي؟ وكتب ميرشان: “هذه القضية، بقدر ما تستطيع المحكمة أن تدركها، لا سابقة لها”.

لكن في نهاية المطاف، قرر ميرشان أن الحصانة الرئاسية لا تمتد لتشمل الإجراءات المتخذة خارج منصبه.

وكتب: “ترى هذه المحكمة أن الحصانة الرئاسية من الإجراءات الجنائية لرئيس حالي لا تمتد إلى الرئيس المنتخب”. “ينص الدستور على أن الرئيس وحده، بعد أداء اليمين، هو الذي يتمتع بسلطة الرئيس التنفيذي، أما الرئيس المنتخب فلا يتمتع بذلك”.

وقال ميرشان أيضًا إنه يدرس حجة الدفاع بأن الرئيس يجب أن يكون حرًا في “حماية مصالح الأمة، غير مثقل بالإجراءات الجنائية المعلقة”.

وقال إنه وازن هذه الحجة مع “العوامل المتنافسة” الأخرى بما في ذلك فكرة أنه “لا أحد فوق القانون” و”أهمية حماية قدسية حكم هيئة المحلفين”.

وكتب ميرشان في تبريره لجلسة النطق بالحكم: “هذه المحكمة ببساطة غير مقتنعة بأن العامل الأول يفوق العوامل الأخرى في هذه المرحلة من الإجراءات”