ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت الاستاذ صالح عبود العمقي، اجتماعا موسعا، لغرفتي تجارة وصناعة حضرموت، بحضور كافة أعضاء الغرفتين في ساحل ووادي المحافظة، لمناقشة جملة من الصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص، والمشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها خلال العام الجديد.
ونقل الأمين العام تحيات محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت بن ماضي، مهنئا رجال المال والأعمال بالنجاح الكبير لمباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني، موضحا بأن القطاع الخاص يعد الشريك الأساس للتنمية والتقدم، وأن السلطة المحلية تتطلع إلى مزيد من المشاركة مستقبلا، مشيرا إلى أن حضرموت شهدت حراكا اقتصاديا خلال الفترة الماضية وفتحت بها الكثير من المصانع في عدة قطاعات انتاجية وسياحية وخدمية بفضل ماتنعم به من استقرار وماتقدمه من تسهيلات للمستثمرين.
وأكد الأمين العام بأن العام 2025م يشهد بإذن الله افتتاح مراكز صادرات الأسماك في المكلا ومراكز صادرات العسل في القطن، بالإضافة إلى مراكز صادرات البصل والمنتجات الزراعية في تريم، من أجل رفع صادرات المحافظة وتعزيز القيمة المضافة، مبشرا القطاع الخاص بأن حضرموت قادمة عبر فرص استثمارية كبيرة، وستستضيف مؤتمر الاستثمار في التعدين خلال الأشهر القادمة، وعدة مؤتمرات أخرى في مجال حماية الثروة السمكية وتطويرها، من أجل خلق فرص عمل للخريجين من أبناء حضرموت ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم ولاسرهم.
وأشار الامين العام إلى أن السلطة المحلية تعمل مع الأشقاء السعوديين ممثلا في البرنامج السعودي لاعادة إعمار اليمن في منفذ الوديعة من أجل أن يرتقى بحجم التبادل التجاري بين بلدنا والمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، حيث سيعمل بنظام النافذة الواحدة من أجل سلاسة الإجراءات الإدارية فيه، بعد أن قطعت السلطة المحلية شوطا كبيرا في التأهيل وكلفت فريق برئاسة الوكيل المالي والإداري بمتابعة تلك العملية والقيام بإصلاحات على الصعيد الإداري والامني، وان السلطة المحلية حريصه على تجهيز المنطقة الاقتصادية بالمنفذ بكل متطلبات البنية التحتية لها.
وجرى خلال الاجتماع الاستماع الى كلمات من قبل القائم بأعمال رئيس غرفة وتجارة ساحل حضرموت نائب رئيس الغرفة الاستاذ فارس بن هلابي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة وادي وصحراء حضرموت الأستاذ عارف الزبيدي ونائبه الاستاذ طه السقاف وعدد من أعضاء الغرفتين، استعرضت جميعها، عدد من الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص في عمليات الاستيراد عبر الميناء ورسوم التحسين والجمارك والزيادة في فواتير الكهرباء ورفع الحضر عن عدد من السلع، مؤكدين على وجود مخزون يكفي لعام كامل من المواد الغذائية الأساسية في حضرموت، ومبدين استعدادهم للاسهام بفاعلية في تطوير النشاط الاقتصادي والتجاري بالمحافظة.
حضر الاجتماع وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق، ومدير عام مكتب الاستثمار بساحل حضرموت الدكتور محمد الجوهي.
تعليقات الفيس بوك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news