منهم المستبعدين من الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين

صرحت سلطات جماعة الحوثي الانقلابيه ، رسميا ولأول مرة، عن المستبعدين من عملية استئناف صرف الرواتب بانتظام، اعتبارا من شهر يناير، بموجب القانون الذي اقره مجلس النواب في العاصمة صنعاء.

جاء هذا في تعميم صادر عن "وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري" بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، بشأن "اجراءات ومتطلبات صرف المرتبات من حساب الالية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين".

ونص التعميم الموجه إلى كافة وحدات الخدمة العامة ومسئولي الموارد البشرية والشؤون المالية على "سرعة الارتباط بنظام كشف الراتب الموحد للجهات التي تصرف مرتباتها من حساب الحكومة العام، ولم ترتبط مع الوزارة، باعتبار ذلك أهم شروط الصرف".

مضيفا: إنه "لن يصدر لأي جهة أو وحدة التعزيز بمرتباتها إذا لم تكن مرتبطة بكشف الراتب الموحد، استناداً لقانون الآلية الاستثنائية". ومشددا على "تنظيف كشف الراتب من كافة المنقطعين والمزدوجين، وغير ذلك من الاختلالات الوظيفية والإدارية".

وفي هذا السياق، اشترط التعميم لاستحقاق استلام الراتب الشهري "الانضباط الوظيفي"، وشدد على ضرورة "تطبيق نظام الموارد البشرية الموحد بكافة مكوناته، وفي مقدمة ذلك مكون الانضباط الوظيفي بغرض التقييم الدقيق للإنجاز والانضباط الوظيفي".

وقال إن " الخدمة المدنية ستراجع وتجهز كشوفات المرتبات من واقع آخر راتب منصرف ومثبت بقاعدة نظام كشف الراتب الموحد والبيانات والمتغيرات المتوفرة واستكمال إجراءات الصرف وفقاً للآلية المقرة من وزارتي المالية والخدمة المدنية".

مطالبا بـ "مراجعة الخفوضات والتنزيلات وحصر ومراجعة المتغيرات غير المنفذة الصادرة بفتاوى أو تعزيزات سابقة ولاحقة لأخر راتب منصرف، وحتى نوفمبر 2024م واثباتها عبر النافذة الالكترونية خلال أسبوع كحد أقصى، لمراجعتها والبت فيها".

كما طالب تعميم الخدمة المدنية في صنعاء "جميع وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط الاستمرار بعكس وتحديث البيانات الوظيفية والمالية بقاعدة البيانات المركزية وقاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد آلياً عبر الربط الشبكي".

وكشف التعميم في المقابل عن ان "صرف المرتبات سيتم عبر كاك بنك أو البريد حصراً"، وعن "تصحيح كافة الاختلالات بما يضمن شمولية بيانات موظفي الدولة وتحديثها أولا بأول وانهاء أي حالات ازدواج وظيفي". حسب تأكيده.

زاعما ان "تلك الشروط تهدف لتمكين وزارة الخدمة المدنية من استكمال كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لمراجعة وتجهيز كشف الراتب الموحد وإصدار كشوفات المرتبات في الموعد المحدد على مستوى الوحدات المشمولة بقوائم الصرف".

وأقر مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر) قانونا اعدته سلطات جماعة الحوثي لما سمته "آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، بعد توقف صرفها ثماني سنوات، عقب نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن (سبتمبر 2016م).