طالبت الوقفة الاحتجاجية في العاصمة عدن، لموظفي القطاع العام، بإعادة الراتب إلى البند الأول، بند الأجور والرواتب وليس بند الهبات، وصرفه بانتظام، مع نهاية كل شهر وبشكل مستقر.
وشدد المحتجون بالوقفة التي نظمها اتحاد نقابات عمال الجنوب ومشاركة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي، ومجلس تنسيق المتقاعدين، والمبعدين، ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، على هيكلة الأجور.
ودعوا إلى التحريك الفوري للتسويات والعلاوات القانونية التي تحمل قرارات قضائية، والتوصل لحلول عاجلة وشاملة وجذرية؛ لإيقاف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ووضع برنامج إصلاحي اقتصادي شامل.
عبروا عن ضرورة تطوير قانون المعلم بشكل يحفظ للمعلم كرامته، مشيرين إلى أهمية تحسين الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء، والتعليم، والصحة.
كما طالب المتظاهرون في البيان الختامي للفعالية، بتعزيز دور الرقابة ومكافحة الفساد الإداري، وتحسين مستوى العمل ورفع مستوى الشفافية، وتوفير بيئة عمل عادلة، وتنفيذ المطالب الخاصة بكل نقابة أو هيئة.
وأعربوا عن ضرورة إعادة الاعتبار لجميع المسرحين والمبعدين عن وظائفهم والجرحى والشهداء في كل المراحل، وبالتحديد بعد حرب 1994م، وجبر الضرر وترتيب أوضاعهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news