نيويورك: الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل على الوضع الإنساني في اليمن

حذر مسؤول أممي رفيع من تداعيات تصاعد الصراع بين جماعة الحوثيين وإسرائيل على الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، وزيادة معاناة ملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدات.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن؛ جوليان هارنيس، عبر تقنية الفيديو في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة، الجمعة: "بالنظر إلى احتمال اندلاع المزيد من العنف بين الحوثيين في شمال البلاد وإسرائيل، فقد يكون هناك تأثير إضافي على البنية التحتية المدنية والموانئ والمطارات والطرق مما قد يؤدي إلى معاناة هائلة للشعب اليمني".

وأضاف هارنيس أن مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لغارات إسرائيلية، الخميس، "موقع إنساني حيوي للغاية، وأي تعطيل له قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية، لاسيما أنه المكان الذي يمر عبره جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية في شمال البلاد، كما يغادر منه آلاف اليمنيين نحو بلدان أخرى مثل الأردن ومصر الحصول على رعاية صحية لائقة ومتقدمة غير متوفرة في الداخل".

وأكد المسؤول الأممي أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة "مثيرة للقلق بشكل خاص"، خاصة أن اليمن يستورد ما يقرب من 80% من إمداداته الغذائية، و"إذا تم تعطيل الميناء، فهذا يعني أن سكان شمال اليمن بالكامل، والذين يشكلون ما بين 65 و70% من السكان، سيكونون في حاجة إنسانية متزايدة".

وأشار هارنيس إلى أن الغارات الجوية التي استهدفت المطار، وقعت أثناء وجوده هناك برفقة مدير عام منظمة الصحة العالمية؛ تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، وقال: "وقعت الغارات على بعد 300 مترا حيث كنا متواجدين، كانت هناك غارة جوية على بعد حوالي 300 متر إلى الجنوب منا، وغارة أخرى على بعد حوالي 300 متر إلى الشمال منا".

وأوضح أن الأمر "الأكثر إثارة للخوف في تلك الغارة الجوية لم يكن التأثير علينا، بل إنها وقعت بينما كانت طائرة مدنية من الخطوط الجوية اليمنية تقل مئات اليمنيين على وشك الهبوط. كانت تلك الطائرة تهبط وتتحرك في الوقت الذي تم فيه تدمير برج مراقبة الحركة الجوية. لحسن الحظ، تمكنت تلك الطائرة من الهبوط بأمان، وتمكن الركاب من النزول. لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

ودعا هارنيس، كافة الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي أثناء تبادل الهجمات وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، لأن ذلك "سيؤدي إلى تفاقم المعاناة لنحو 18 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي ما يقدر بنصف عدد السكان تقريباً".