وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالعمل على تحسين أوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لجميع منتسبيها اعتبارًا من العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد يوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزيري المالية والعدل.
ناقش الاجتماع دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة وإنفاذ سيادة القانون، بالإضافة إلى الدعم المطلوب لرجال العدالة لتقديم الخدمات اللازمة في إنصاف المظلومين وحماية المال العام.
وفي سياق الاجتماع، استعرض العليمي المستجدات السياسية والاقتصادية، وأكد على أن السلطة القضائية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجلس لتحقيق التغيير المطلوب.
وشدد العليمي على أهمية المسؤولية الجماعية والتعاون بين جميع سلطات الدولة ومؤسساتها في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للدستور والقانون.
كما نوه بدور السلطة القضائية والإنجازات التي حققتها، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها، معتبرًا إياها أحد أعمدة الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية والسلم الاجتماعي.
وقدم الحضور إحاطات حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، وسبل تعزيز دورها واستقلاليتها كجزء من الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news