أكدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، خلال اجتماع استثنائي للجنة الأمنية برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، رفضها القاطع لأي تجنيد أو إنشاء تشكيلات عسكرية خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية.
وأوضح المحافظ أن القوات المسلحة والأمن هما مؤسسات نظامية تابعة للدولة وتخضع للدستور والقانون، مشددًا على أن عمليات التجنيد يجب أن تتم حصريًا عبر الجهات الرسمية.
واختتم الاجتماع ببيان شدد على رفض أي تجنيد خارج المؤسسات الرسمية، ودعا أفراد الجيش والأمن المفرغين إلى العودة الفورية لوحداتهم، مؤكداً أن أمن حضرموت مسؤولية المؤسسات الرسمية فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news