ما حجم خسائر الاقتصاد اليمني بسبب التصدير غير القانوني للخردة؟

يمن إيكو|أخبار:

كشفت مصادر اقتصادية أن استمرار التصدير غير القانوني للخردة بأنواعها المختلفة، بما في ذلك الحديد والنحاس، يكبد الاقتصاد اليمني خسائر تقدر بـ 1.5 مليار دولار سنوياً.

ووفقاً لصحيفة “عدن الغد” أشارت التقارير إلى أن كميات كبيرة من النحاس المسروق، خاصة من كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، تُحوّل إلى خردة وتُصدر للخارج، وقد تسببت هذه السرقات في انقطاعات كهربائية متكررة في مناطق الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إعادة شراء واستيراد المعدات البديلة.

وأوضحت المصادر أن تصدير هذه المواد يؤدي إلى خسائر سنوية تقدر بمليار ونصف دولار، وهو مبلغ ضخم كان يمكن استثماره محلياً لتقوية الصناعات الوطنية وتحسين الخدمات العامة.

ودعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف تصدير الخردة، مشددين على أن العديد من الدول، منعت تصدير المواد الخام حفاظاً على مواردها الصناعية.

وكشف تحقيق صحافي تداعيات التصدير للخردة عبر ميناء عدن، على استمرار مصانع الحديد المحلية منذراً بتوقفها وتسريح عمالها.

وأوضح التحقيق الاستقصائي الذي نشره موقع “الجزيرة نت” في سبتمبر 2023، أن اليمن ينتج سنوياً- وفق تقديرات غير رسمية- ما يقارب 300 ألف طن من خردة الحديد بمختلف مكوناتها، وهو ما تعتمد عليه 4 مصانع للحديد بالجمهورية اليمنية بدأ إنشاؤها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، إلا أن زيادة الطلب الخارجي مؤخراً على خردة الحديد، والعائد المادي المرتفع، دفع بكبار التجار إلى تصديرها للخارج بشكل غير قانوني عبر ميناء عدن للحاويات منذ بداية الحرب.