عقوبات أمريكية على مليـ.ـشيات الحـ.ـوثي.. تهريب وغسل أموال

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 12 فردا وكيانا بسبب أنشطة مشبوهة في اليمن مرتبطة بمليشيات الحوثي.

تتضمن الأنشطة التهريب وغسل الأموال والمساعدة في بيع النفط الإيراني.

أثارت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق شبكات مرتبطة بتمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة غير المشروعة.

الخزانة الأمريكية قالت إن هذه الإجراءات والعقوبات تؤكد التزامها بمواجهة تهديدات مليشيات الحوثي للسلام والأمن الإقليمي والدولي، خاصةً مع استمرار الهجمات الحوثية على الملاحة والسفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال خبراء اقتصاديون ومحللون في الشأن الاقتصادي إن العقوبات تمثل تغييرا في سياسة الولايات المتحدة تجاه مليشيات الحوثي، كما تعمل على تجفيف منابع الإيرادات الحوثية، فيما شكك آخرون من تأثير القرارات على المليشيات.

تمهيد لقرارات أشد

أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، قال إن هذا القرار يعتبر تغييرا في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن والتي كانت ترى أن فرض العقوبات على الحوثي يقوّض السلام، ولذلك ألغت هذه الإدارة قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

أضاف الدكتور نعمان لـ"العين الإخبارية": "لكن ذلك تغير منذ العام الماضي حينما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض بعض الإجراءات على التحويلات المالية للحوثيين، والآن بدأت في فرض عقوبات".

واعتبر أن هذه العقوبات تأكيد على أن خارطة السلام في اليمن تحتضر ولم تعد قائمة، كما لم يعد هناك ثقة لدى الأطراف الراعية في إمكانية تطبيقها، وقد يكون هذا القرار تمهيد لسلسة قرارات عقابية أخرى أشد وطأة.

تغير موقف واشنطن

من جانبه، قال الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، إن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير كبير مستقبلا على تجفيف الموارد الحوثية، كما ستضيّق الخناق على التمويلات الدولية للحوثيين والتي تأتي من أنشطة غير مشروعة.

أوضح صالح لـ"العين الإخبارية" أن هناك تغييرا لافتا في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الأزمة في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي.

وأشار الصحفي الاقتصادي إلى أن واشنطن ظلت طوال السنوات الماضية، ترعى مع الأمم المتحدة، اجتماعات بين الحكومة والحوثيين لتنسيق السياسة النقدية ومعالجة الانقسام المصرفي، ومحاولة منح المليشيات هامشا كبيرا لتنفيذ شروطها من أجل إيجاد إدارة موحدة للبنك المركزي اليمني.

استدرك: "حاليا نرى عقوبات أمريكية لأول مرة تطول محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، بعد سنوات من حظر الطبعة الجديدة من العملة وفرض واقع الانقسام النقدي، والذي بلا شك سينهي أي محاولات للتقارب، وسيقلص من تأثير الحوثيين على القطاع المصرفي والوضع النقدي".

تأثير معدوم

في المقابل، قلّل أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، الدكتور محمد قحطان من تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة على مليشيات الحوثي.

وقال قحطان لـ"العين الإخبارية" إن مليشيات الحوثي ومن يسير في فلكها ليسوا كيانا شرعيا يعمل بشفافية يمكن تقييد نشاطه، وبالتالي فإن قرارات كهذه لا تؤثر عليها.

كما أن نشاط الحوثيين يتم بصور وأدوات ليست جامدة، وبالتالي فإن أي قرار كالقرارات الأخيرة يمكن الهروب منها باستحداث طرق وأساليب أخرى، بحسب الدكتور محمد قحطان.