الحكومة تنفي الأخبار المتداولة عن خصخصة بعض قطاعات بترومسيلة

نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن في الحكومة المعترف بها، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).

ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن المصدر قوله، إن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية.

وأشاد المصدر بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده البلاد من آثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال المصدر، إن "وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها".

ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في البلاد.

وامس الثلاثاء، دعا عضو مجلس النواب علي المعمري إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الشركات النفطية، مؤكداً أن استعادة الدولة لن تتحقق ما دامت الجهود تتركز على الاستحواذ على النفط والموانئ والأراضي دون النظر إلى المصلحة العامة. 

وأشار المعمري إلى تساؤلات متزايدة حول توسع نشاطات شركة "بيترومسيلة" وشركات أخرى، مطالبًا رئيس مجلس النواب بتمكين لجنة التنمية والنفط من ممارسة مهامها وعدم السكوت وسط سيل الاتهامات المتزايدة.