قتٍ يعاني فيه الاقتصاد اليمني من أزمة خانقة، ويواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، ظهرت قنوات غير قانونية تهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي. من أبرز هذه القنوات التي يتم استخدامها بشكل متزايد في اليمن، هي تجارة الخردة، التي تحولت إلى وسيلة لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
تحت غطاء تصدير الخردة، يتم تهريب كميات ضخمة من الأموال إلى دول أخرى، عبر شراء وبيع المعادن مثل النحاس، الحديد، الألمنيوم، والبلاستيك. وهو ما يساهم بشكل رئيسي في تجفيف الاحتياطي النقدي المحلي، ويزيد من الضغط على العملة الوطنية، مما يفاقم من أزمة سعر الصرف. في الوقت نفسه، تُفقد الموارد الطبيعية التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي.
اتتخذ عملية تهريب العملة الصعبة عبر الخردة عدة أشكال ملتوية. حيث يتعامل المهربون مع تجار الخردة المحليين، ويقومون بضخ مبالغ كبيرة لشراء كميات ضخمة من المواد المعدنية، بما في ذلك الحديد والنحاس، بأسعار مرتفعة. هذه الممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يجعل الخردة المحلية سلعة ثمينة في السوق.
بعد شراء الخردة، يتم تصديرها إلى دول مثل الهند وباكستان، حيث يُعاد بيعها بأسعار مرتفعة. الأموال الناتجة عن هذه العمليات تُرسل إلى حسابات مصرفية في دول أخرى، مما يؤدي إلى تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، ويعني أن هذه الأموال لا تعود إلى اليمن، بل تذهب إلى وجهات متعددة، بعيدًا عن دعم الاقتصاد المحلي.
تجارة الخردة: قناة سرية لتهريب العملة الصعبة وتدمير الاقتصاد اليمني.. معلومات صادمة للجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news