الجهاز المركزي للإحصاء يؤكد اختصاصاته القانونية ويحذر من تجاوزها

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانًا يوم 23 ديسمبر 2024، شدد فيه على اختصاصاته القانونية الحصرية في إعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية والمسوح الميدانية، استنادًا إلى قانون الإحصاء رقم (28) لعام 1995 واللوائح المنظمة لعمله. وأوضح الجهاز أن هذه الصلاحيات تشمل كافة الأنشطة الإحصائية المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات الإحصائية الرسمية.

وأكد البيان أن الجهاز المركزي لن يسمح بأي تجاوز يمس اختصاصاته، محذرًا من تنفيذ أو نشر أي أعمال إحصائية أو مسوح ميدانية خارج إطار الجهاز . وأشار إلى أن الجهات غير المخولة قانونًا بالقيام بمثل هذه الأعمال تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفات قد تنتج.

وأوضح البيان أن الجهاز يعمل حاليًا على اعادة بناء وتحديث قاعدة البيانات الوطنية الموحدة . كما دعا كافة الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية إلى الالتزام بالقوانين النافذة والتنسيق المسبق مع الجهاز لضمان صحة ودقة البيانات.

وفي ختام البيان، شدد الجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة احترام القوانين النافذة لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتفادي أي تعارض مع مصالح الدولة والمجتمع.