الحكومة ترحب بالعقوبات على المليشيا وتقول إنها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي

رحب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً متورطين في شبكات تهريب الأسلحة، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وغسيل الأموال، وبيع النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من بينهم المدعو هاشم المداني المنتحل صفة رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء.

وقال الإرياني إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، حيث تمثل مليشيا الحوثي كذراع ايراني، تهديدا كبيرا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار، وعاملا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.

لافتا أن هذه الخطوات تؤكد مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وأكد الإرياني على أهمية استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا الحوثية، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي.

مشيرا إلى إن استمرار الصمت الدولي حيال سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن الإقليمي والدولي لم يعد مقبولاً، كما أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قيادات وكيانات حوثية يجب أن تكون البداية لسلسلة من الإجراءات الحاسمة، عبر فرض العقوبات التي تشمل كامل دائرة المليشيا، بداية من القيادات العسكرية والسياسية وصولا إلى الشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتهم الإرهابية.

مشددا على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في مواجهة المليشيا الحوثية، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة ضدها، والعمل على تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، وانشطتهم الارهابية التي تمثل انتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.