الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيرانيين وقيادات حوثية لهذا السبب “تفاصيل وأسماء”

الجنوب اليمني | خاص

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات بينهم قيادات حوثية وشركتي صرافة في اليمن، لدورهم في ما سمته بـ “الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين”.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض عقوبات على اثني عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.

وأضاف، أن من بين الأشخاص الذين فرض عليهم عقوبات، عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة “خربي” و”أحمد سعيدي” و”هشام”، من بين آخرين.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية”.

وأضاف: “ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار”.

وأشار إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم تم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل، ولتصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)، بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، حيث صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجمل بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، في 10 يونيو 2021 ، لمساعدته ماديًا أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم الحرس الثوري الإسلامي – فيلق القدس، مشيرا إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية – صنف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي بموجب الأمر التنفيذي 13224 في 25 أكتوبر 2007، لتقديمه الدعم المادي لجماعات إرهابية متعددة.

وبحسب البيان، فإن من بين المشمولين بالعقوبات هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، وهو شخصية رئيسية في جماعة الحوثيين، مشيرا إلى أن المداني يعد المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين.

كما شمل القرار، عقوبات على القيادي أحمد محمد حسن الهادي (الهادي) وهو مسؤول مالي كبير في جماعة الحوثي ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة، وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن.

وأشار القرار، إلى استخدام الحوثيين لشركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات، لافتا إلى أن شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)، جلبت تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما استهدفت العقوبات شركة الحزمي للصرافة، حيث ذكر القرار أن خالد الحزمي وشركته العامة للشراكة (الحزمي للصرافة) قام بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.

وأوضح القرار، أن شبكة الجمل استخدمت شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، بالإضافة إلى العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، مؤكدا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أضاف خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية.

مرتبط