ترأس وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اجتماعا هاما اليوم ناقش خلاله سبل تحسين التنسيق بين مكاتب الأشغال العامة وصندوق النظافة، ووحدة حماية الأراضي والمخططات.
ويهدف الاجتماع إلى وضع إطار تنظيمي يضمن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتفعيل القوانين والأنظمة بشكل يحد من التجاوزات ويكفل احترام اختصاصات كل جهة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.
كما أكد الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات والمكاتب الحكومية المعنية، على ضرورة تعزيز تطبيق النظام والقانون، مع التركيز على التصدي للتعديات التي تهدد التنمية الحضرية في عدن.
وأوضح المجتمعون أن السلطة المحلية ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة تساعد على تنفيذ المشاريع التنموية، في الوقت الذي تضمن فيه حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
وفي سياق متصل، تم استعراض اللائحة المقترحة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار في مجالات ضبط عمليات البناء ومكافحة العشوائيات، ومنع استغلال الأراضي.
كما شدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة، بما يتماشى مع رؤية المدينة للتنمية المستدامة.
وأشار الحضور إلى أهمية تطبيق العقوبات والغرامات على المخالفات المتعلقة بالبناء في المناطق الحضرية والمخططات، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002، وكذلك قانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
ولفت الاجتماع إلى أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود شاملة تهدف إلى حماية التخطيط العمراني في عدن، ومحاربة ظاهرة البناء العشوائي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمدينة، ويحافظ على النظام البيئي ويعزز من التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للعمل العمراني في المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news