نادي القضاة بعدن يصف قراراً لمجلس القضاء الأعلى بالانتهاك الصارخ للحرية

يمن إيكو|أخبار:

أدان نادي قضاة اليمن قرار مجلس القضاء الأعلى منع منتسبي القضاء من النشر أو التعليق أو المشاركة في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنعهم أيضاً من المشاركة في أي مؤتمر أو ندوة بالداخل أو الخارج ما لم تكن ضمن العمل القضائي.

وفي بيان صدر عن النادي، اليوم الأربعاء وحصل “يمن إيكو” على نسخة منه، أدان نادي قضاة اليمن بشدة قرار مجلس القضاء الأعلى في عدن، معتبراً إياه انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير المكفولة للقضاة.

وأشار البيان إلى أن القرار رقم (97) لسنة 2024، يفرض قيوداً تعسفية على ممارسة القضاة لحقوقهم الإنسانية الأساسية، مما يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية، وتحديداً المادة (42) التي تضمن حرية الفكر والتعبير، مضيفاً أن القرار يعد تراجعاً عن التزامات اليمن الدولية ومبادئ استقلال القضاء، بما في ذلك مبادئ بنغلور للسلوك القضائي.

البيان وصف القرار بأنه “حامل أسباب انعدامه” لمخالفته للدستور والقانون والمواثيق الدولية، مؤكداً أنه والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، متهماً مجلس القضاء الأعلى بمحاولة تكميم الأفواه، للتغطية على إخفاقاته في تحسين أوضاع القضاة المعيشية، وتوفير التأمين الصحي، ومعالجة الاختلالات القضائية، حسب تعبيره.

وحث القضاة على التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، ومواجهة الفساد في الهيئات القضائية، وانعدام الشفافية في إدارة ميزانية السلطة القضائية، مناشداً مجلس القيادة الرئاسي التدخل العاجل لوقف ما وصفه بالتراجع والانتهاك الصارخ لحقوق القضاة.

وخلص البيان إلى تأكيد التزام نادي قضاة اليمن بالدفاع عن حقوق القضاة وحماية استقلال القضاء.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى بعدن، القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر، أصدر الثلاثاء القرار رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.

ونص القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.

وقضى بمنع منتسبي السلطة القضائية من حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية، كما حظر على القضاة التعبير عن آرائهم بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها، متوعداً كل من يخالف الأحكام الواردة في القرار بالتعرض للمساءلة التأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.