حقيقة الاتفاق الاقتصادي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، تحدث الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عن حقيقة الأنباء المتداولة حول اتفاق اقتصادي مزعوم بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وقال صالح إن وسائل الإعلام التابعة للحوثيين كثفت في الفترة الأخيرة من نشر الأنباء التي تتحدث عن اتفاق اقتصادي يقضي بتقاسم عوائد النفط لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد وفيق صالح أن هذه الأنباء لا تعدو كونها شائعات تهدف إلى فرض منطق غير عادل ومجحف. وأضاف أن هذه الشائعات تتجاهل مليارات الدولارات التي تحصل عليها مليشيا الحوثي سنوياً من الموارد العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأن الحوثيين يرفضون المساس بتلك الموارد.

وفي نفس المنشور، شدد صالح على أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة مباشرة للسياسات التي اتبعتها مليشيا الحوثي منذ سنوات، والتي ساهمت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في مختلف أنحاء اليمن.

وأشار إلى أن أي تجاوب حكومي مع هذه الأنباء التي تروج لها أدوات الحوثي سيعد بمثابة إقرار وشرعنة للانتهاكات الحوثية ضد الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تجزئة المؤسسات الاقتصادية والمالية.

وأضاف صالح قائلاً: "الكرة الآن في ملعب الحوثيين، إذا كانوا جادين في إنهاء الأزمات الاقتصادية في البلاد، عليهم التراجع فوراً عن جريمة الانقسام النقدي، ووقف نهب الموارد العامة، ورفع الحظر عن تصدير النفط الخام."

في ختام منشوره، أكد وفيق صالح أنه بدون تنفيذ هذه الخطوات، لن يكون هناك أي اتفاق اقتصادي يمكن أن ينهي معاناة اليمنيين، بل ستكون أي محاولات للتعامل مع هذه الأزمات من دون معالجة القضايا الأساسية محاولة لذر الرماد في العيون وضحك على الذقون.