أصدر رئيس
مجلس القضاء
الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويهدف القرار إلى حماية نزاهة السلطة القضائية وضمان عدم تأثير الآراء الشخصية على سير العدالة. حيث نصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على أي مواضيع تتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية أو الاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
كما يشمل الحظر منع حضور القضاة الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش، سواء داخل البلاد أو خارجها، التي لا تتعلق بالعمل القضائي.
وورد في القرار أيضًا منع القضاة من التعبير عن آرائهم بخصوص أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها، إضافة إلى أي تحقيقات تتولاها النيابة العامة في القضايا المعنية.
وفي حال مخالفة هذه الأحكام، فقد حذر القرار من المساءلة التأديبية التي ستكون وفقًا لقانون السلطة القضائية المعمول به وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
