ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الوضع الاقتصادي للمستوطنين شهد تدهورًا كبيرًا بعد 14 شهرًا من الحرب، حيث يواجه نحو مليون شخص صعوبة في تسديد الفواتير الأساسية.
تداعيات على التصنيف الائتماني
وأشارت التقارير إلى استمرار انعكاسات الأزمة على التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال. ووفق وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، فإنّ التوترات الأمنية، خصوصًا مع لبنان، تسببت بتراجع تصنيف “إسرائيل”، مضيفة أنّ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله لم يؤدِ بعد إلى تقليص المخاطر “بشكل كبير ومستدام”.
وكانت الوكالة قد خفّضت التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” في أيلول/سبتمبر الماضي بمقدار درجتين دفعة واحدة، على خلفية العدوان على لبنان، مشيرةً إلى تداعيات طويلة الأمد على اقتصاد الاحتلال.
أزمة اقتصادية متفاقمة
يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الضغط الاقتصادي على المستوطنين، مع تصاعد معدلات التضخم والركود، مما يهدد الاستقرار المالي ويزيد من الأعباء المعيشية على قطاعات واسعة من السكان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news