نظّمت قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل، وبالشراكة مع مؤسسة
SOS
للتنمية، اليوم الثلاثاء، في عدن، ورشة عمل متخصصة حول ظاهرة الزواج المختلط في اليمن.
وناقشت الورشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالزواج المختلط وأسبابه والتحديات القانونية والاجتماعية التي تنشأ عنه.
وفي الافتتاح، أكّد وكيل وزارة العدل لقطاع شؤون المحاكم والتوثيق، عبد الكريم باعباد، أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو دراسة ظاهرة الزواج المختلط التي تزداد في المجتمع اليمني وتقديم حلول عملية لمعالجة تداعياتها.
وشدّد باعباد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الزواج المختلط، وحماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد آليات قانونية تسهم في ضمان حقوقهم وتقديم الدعم المناسب لهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news