وفد عسكري وأمني من الحكومة اليمنية يزور إثيوبيا لهذا السبب

يمن إيكو | تقرير:

توجه وفد عسكري وأمني كبير من الحكومة اليمنية إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لحضور ورشة عمل تنظمها منظمة نداء جنيف السويسرية حول القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، في زيارة يشير تزامنها إلى ما تشهده أثيوبيا من تحركات غربية ووجود عسكري إسرائيلي على الأراضي الإثيوبية تمهيداً لهجوم مرتقب ضد قوات صنعاء على خلفية حظرها للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، اسناداً لقطاع غزة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “النداء” ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن وفدا عسكريا وأمنيا كبيرا على رأسه قيادات عسكرية وأمنية رفيعة، توجه الأربعاء إلى إثيوبيا، وسط انتقادات مراقبين لقرار الحكومة اليمنية بالسماح لهذا الوفد العسكري والأمني بحضور فعالية في أثيوبيا كان يمكن إقامتها في عدن لتوفير النفقات المالية الكبيرة التي ستتحملها خزينة الدولة.

ومهما كانت الذرائع المؤطرة للزيارة، إلا أن توقيتها ومن وجهة نظر المراقبين يثير أسئلة مزدوجة إزاء تحركات إسرائيل وتعزيز قواعدها العسكرية في أثيوبيا بالتزامن مع التحركات ذات الطبيعة العسكرية لأعضاء الرئاسي على المستوى الإقليمي والدولي بالترافق مع التحرك الأمريكي في المنطقة، كلها تأتي في سياق تحشيد القوى الداخلية (اليمنية) والإقليمية والدولية للحرب ضد حكومة صنعاء.

وتتزامن هذه الزيارة مع توصل أثيوبيا والصومال لاتفاقية تاريخية تتيح للأولى الحصول على منفذ بحري يصلها بخليج عدن عبر أرض الصومال، وسط تحفظ السلطات المصرية من هذا الاتفاق الذي قد يفتح باباً أمام تجدد التوترات بين البلدين، كما أنه سيتيح لإسرائيل التي تتواجد قواعدها العسكرية في أثيوبيا الوصول إلى مشارف خليج عدن ومضيق باب المندب.

وأمس الأربعاء أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان- خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي في أنقرة- أن الصومال وإثيوبيا توصلتا، إلى اتفاق “تاريخي” ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وينص على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر “موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية”.

وفي سياق متصل، وخلال لقاء مرئي مع القيادات العسكرية في محوري البرح والحديدة على ساحل البحر الأحمر دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح المدعوم إماراتياً، لما أسماه “وحدة المعركة”، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الحوثيين على غرار ما شهدته العاصمة السورية دمشق، حسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية.

ووفقاً لما نشره موقع التحليل الأمريكي “ذا كونفرسشن”، فإن تركيا وفي سياق ردها على التهديد الحوثي والتهديدات الأمنية الأخرى في المنطقة، عززت مشاركتها في الصومال، وأعلنت أنقرة عن اتفاقية دفاع جديدة مع مقديشو في فبراير 2024، فيما تأتي رعايتها للاتفاق الأخير بين الصومال وأثيوبيا في سياق التأسيس لقواعدها العسكرية في الركن الجنوبي الشرقي للقارة الأفريقية، ومنها إثيوبيا والصومال وجيبوتي وغيرها، إلى جانب القواعد الإسرائيلية والأمريكية وغيرها.

وتكمن أهمية أرض الصومال في امتلاكها لشريط ساحلي يتجاوز 740 كيلومترا على طول خليج عدن، وهو ما يفسر التطلعات الاسرائيلية لجعلها تابعة لنفوذها العسكري والاقتصادي، ووجود منفذ بحري للجارة إثيوبيا- التي تربطها علاقات تاريخية بإسرائيل- عبر هذا الشريط الساحلي سيسهم في استقرار المنطقة، وسيمكن القواعد الإسرائيلية في إثيوبيا من الاتصال بنظيراتها في أرض الصومال، ثم اتصال الجميع بجنوب خليج عدن.

وحسب التقارير الدولية، سعت إسرائيل- منذ وقت مبكر- إلى إقامة علاقات مع أرض الصومال بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتطورات الأخيرة. ونظراً لقربها من اليمن والممرات المائية، وقد ساعدها في تحقيق ذلك دخول الإمارات كوسيط بين إسرائيل وأرض الصومال، بحكم علاقتها بالجانبين.

غير أن الأمر الأهم في مسار ترسيخ علاقات إسرائيل وإثيوبيا يتمثل في كون الأخيرة حليفاً قوياً لواشنطن التي كرست كل جهودها اللوجستية والعسكرية لتحقيق مصالح إسرائيل في المنطقة، بحكم تقديم إثيوبيا لنفسها كدولة راعية للمصالح الامريكية والإسرائيلية في المنطقة، وقاعدة لحربهما ضد ما يسمونه الإرهاب والتي بدأت بعد أحداث 11 سبتمبر.