المزيد من الشركات تنضم إلى موجة رفع الأسعار في إسرائيل بدءاً من يناير

يمن إيكو|أخبار:

أعلنت المزيد من الشركات التجارية الإسرائيلية عن رفع أسعار منتجاتها بدءاً من يناير المقبل، لتنضم بذلك إلى موجة شاملة من زيادات الأسعار التي ستضرب إسرائيل بداية العام، بسبب تداعيات وتأثيرات الحرب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فقد “أعلنت شركة (أوسم) لعملائها أنه في أعقاب استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الخام والتعبئة والتغليف وتكاليف الإنتاج والتكاليف اللوجستية في مصانع الشركة في إسرائيل، وابتداء من شهر يناير، ستقوم الشركة برفع أسعار القهوة والشوكولاتة والمعجنات والكاتشب والصلصات ومنتجات تيفال والسلطات بنسبة تصل إلى 9٪”.

وقالت الصحيفة إن هذه الشركة تعتبر “ثالث أكبر شركة في السوق المحلية”، مشيرة إلى أنها قد رفعت أسعار منتجاتها في يوليو الماضي بنسبة 7%، وفي يناير الماضي بنسبة 9%.

وكانت الصحيفة ذكرت يوم أمس الثلاثاء في تقرير آخر أن “شركة (يونيليفر) قررت رفع أسعار الشوكولاتة بنسبة تصل إلى 16٪” بسبب ارتفاع “تكاليف الإنتاج”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ترفع فيها شركة (يونيليفر) منتجاتها، بعد أن أعلنت عن زيادة بنسبة 15% في يونيو الماضي.

والأسبوع الماضي أعلنت شركة “شتراوس” للمواد الغذائية، أنها سترفع أسعار منتجاتها بداية من يناير القادم، بنسبة 18%.

ويشكل الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية أحد أسباب هذه الزيادات، حيث أدى منع وصول السفن إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن وتأخير وصول الشحنات إلى الموانئ الإسرائيلية، وجعل الشركات تحجم عن الوصول إلى هذه الموانئ خوفاً من الاستهداف، كما أثر بشدة على الواردات الإسرائيلية من شرق آسيا ومنها المواد الخام.

وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن تزيد تعرفة الكهرباء بنسبة 3.8٪ بدءاً من يناير، بسبب تداعيات الحرب التي أجبرت شركة الكهرباء الإسرائيلية، على شراء معدات حماية بأكثر من 200 مليون شيكل خلال العام الماضي وزيادة مخزون وقود الطوارئ بمئات الملايين من الشواكل الإضافية، وفق صحيفة “كالكاليست” العبرية.

وفي السياق نفسه، سيؤثر ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% في بداية العام المقبل “على مختلف المنتجات والخدمات ومنها الكهرباء والمياه والتسوق والوقود والسيارات والشقق”، بحسب ما أفادت القناة العبرية الثانية عشرة الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قررت رفع ضريبة القيمة المضافة ابتداء من يناير المقبل، بالإضافة إلى حزمة إجراءات أخرى، من أجل تغطية العجز الذي سببته الحرب في الموازنة، نتيجة الإنفاق الكبير على الحرب.