تعهدت السلطات الجديدة في سوريا، أمس، بإقامة «دولة قانون»، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة «جامعة وغير طائفية» في البلد.
وتسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة «دولة قانون»، بحسب ما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط. وكشف أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلاً عن تشكيل «لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات»، مشيراً إلى أولويات مرتبطة بـ«حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات».
وقال رئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية: «سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا». كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة «لإعادة بناء» البلاد المتنوعة إثنياً ودينياً.
استئناف العمل
وأعلنت الحكومة الانتقالية عن استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول، هي إيطاليا وسبعة بلدان عربية. وكشفت جامعة دمشق أنها ستبدأ الدوام في مختلف الكليات والمعاهد اعتباراً من 15 ديسمبر. ودعت في بيان أمس، الطلاب إلى «الالتزام بالأخلاق والقوانين، وأن يكونوا يداً واحدة في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة».
وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمس، «مع تصاعد الاحتياجات بشكل سريع، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 250 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة المقبلة لشراء وتوزيع المساعدات الغذائية لما يصل إلى 2,8 مليون شخص من النازحين وأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة».
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى الإفراج الفوري عن «عدد لا يحصى» من الناس ما زالوا معتقلين «تعسفياً» في سوريا، مندداً بـ«الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عانى منها السوريون لعقود.
ومن روما، أعربت مجموعة السبع أمس، عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة «جامعة وغير طائفية» في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية «الأقليات الدينية والإثنية».
طيّ الصفحة
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة «تاريخية» لسوريا «لطي الصفحة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت السلطات الجديدة إلى «أن تكون قدوة».
وإذ بدا الوضع هادئاً منذ الأحد في معظم أنحاء البلاد، وقعت اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في منطقة منبج بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت «قسد» التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، هدنة بوساطة أمريكية مع الفصائل المدعومة من أنقرة. كما قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية حكومية في القامشلي بعضها قريب من مطار المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها القوات الكردية.
وأفاد الإعلام التركي بتوجّه رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى دمشق. وذكرت وزارة الإعلام السورية أن الزيارة تهدف لعقد محادثات مع القيادة السورية الجديدة. وقالت: «وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسع وسيُعقد الاجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ورئيس الوزراء السوري محمد البشير».
ونفت وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان موجود في دمشق لإجراء محادثات، قائلة إنه في تركيا. ولم تؤكد الدوحة بعد أن الكعبي وصل إلى دمشق
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news