واشنطن تطالب الحوثيين بخفض التصعيد البحري والعودة إلى العملية السياسية في اليمن

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة الحوثيين التي تصنفها منظمة إرهابية مصنفة تصنيفا خاصا بخفض التصعيد البحري والعودة إلى العملية السياسية، من أجل حل الصراع في اليمن.

جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؛ ليندا توماس غرينفيلد، في كلمتها أمام الاجتماع الدوري لمجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء. 

وقالت غرينفيلد : “بدلاً من مواصلة هجومهم على البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، يتعين على الحوثيين خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية التي تقود إلى حل سياسي شامل، التي تُعد السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بشكل دائم، ومعالجة المطالب الشعبية بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن الحوثيين لا يزالون مستمرين في هجماتهم البحرية “المتهورة” بدعم من إيران، واحتجاز عشرات العاملين في الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، متجاهلين كل المطالبات الدولية وقرارات مجلس الأمن لوقف هذه الهجمات والإفراج عن المحتجزين.

وحذرت غرينفيلد من عدم اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن بشأن الدعوة للإفراج عن المحتجزين، خاصة مع إحالة بعضهم إلى “النيابة الجزائية”، قد يؤدي إلى تعريض حياتهم للخطر، وقالت: “سبق وحذرنا من أن الإجراءات الصورية التي قد تؤدي إلى إعدام العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والسفارات المحتجزين بشكل غير قانوني، غير مقبولة على الإطلاق، لكن للأسف، بعض أعضاء المجلس، في إشارة لروسيا، أحبطوا مرة أخرى التحدث بصوت واحد بشأن هؤلاء المحتجزين”.

وأشارت إلى أن رفض روسيا الدعوة إلى الإفراج عن هؤلاء المحتجزين يعود إلى تغليبها مصالحها الشخصية على التعاون مع المجلس، مضيفةً: “أصبح من الواضح بشكل متزايد أن موسكو لديها مصالحها السياسية الخاصة مع الحوثيين، وهي أجندة لها الأسبقية على التعاون في هذا المجلس، ورأينا أدلة مقلقة على أنها تسعى بنشاط إلى إقامة اتصالات مع الجماعة ومناقشة نقل الأسلحة، والآن، هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن القوات المسلحة الروسية جندت مئات اليمنيين لخوض حربها غير المبررة في أوكرانيا”.

وأكدت البلوماسية الأمريكية عزم بلادها رفقة المجتمع الدولي على مواصلة الضغوط من أجل محاسبة الحوثيين ومن يدعمهم، والوقوف بحزم لمواجهة التهديدات لحقوق الملاحة الدولية في المنطقة، سواء عبر الشراكات البحرية مثل “حارس الازدهار”، ومهمة “أسبيدس” الأوروبية، أو مواصلة العمل مع خفر السواحل في الحكومة اليمنية المعترف بها، لمكافحة الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد.

وشددت غرينفيلد على أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) على تفتيش كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يساعد في الحد من تدفق الأسلحة من إيران إلى الجماعة، وضمان الحد من الانتهاكات المتعددة لقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.