مجلس جامعة عدن: البسط العشوائي يُنذر بالخطر على المشاريع الاستراتيجية للجامعة

ناشد مجلس جامعة عدن القيادة السياسية ممثلة بالاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس كلٍ باسمه وصفته، وجميع الجهات المعنية في السلطتين القضائية والتنفيذية، إلى الوقوف بحزم تجاه ما تتعرض له أرض الحرم الجامعي بمدينة الشعب، من انتهاكات متكررة وبسط عشوائي على المخطط الذي استبيح من جهات نافذة.

وأكد المجلس في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024م في كلية الهندسة بمدينة الشعب، أن الجامعة تعرضت للظلم والإجحاف ووصلت إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالحق في وضع يدها على أراضيها والتصرف بها، داعيًا الجهات المعنية على إرجاع الحق لأصحابه ووضع حلول دائمة لحماية أراضيها من الاعتداءات المتكررة وتشويه المخطط العمراني الخاص بالحرم الجامعي بمدينة الشعب، وعمل التدابير اللازمة لمنع التجاوزات التي قد تضر بأراضي هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة ومشاريعها المستقبلية.

وحمل مجلس جامعة عدن الجهات المعنية كامل المسؤولية لاتخاذ ما يلزم لحماية أرض الحرم الجامعي والحفاظ عليها، وأن موقفها واحد مع دولة المؤسسات وهدفها هو حماية أراضيها مستقبل الأجيال بالطرق القانونية، وبيَّن المجلس إن البسط العشوائي بموقع الحرم الجامعي يُنذر بالخطر على المشاريع الاستراتيجية للجامعة من أهمها المستشفى التعليمي الجامعي المزمع بناؤه بتكلفة مالية قدرها (100) مليون دولار يتسع لـ (500) سرير بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع كلية الطب، وغيرها من المشاريع، بعد أن قامت الجامعة بتجهيز البنية التحتية للكثير من المواقع فيما يتعلق بالأسوار وتمهيد الطرقات والخدمات.

وعبر المجلس نيابة عن كافة منتسبي جامعة عدن عن شكره وتقديره الكبيرين لمدير مديرية البريقة الدكتور/صلاح يحيى الشوبجي لشعوره بالمسؤولية تجاه هذا الصرح، ولكل من وقف إلى جانب الجامعة في الحفاظ على حقها من أراضي الحرم الجامعي بمدينة الشعب.

وفي تصريح لهما استعرض رئيس لجنة متابعة الجهات المختصة بخصوص الاعتداء والبسط على أراضي الحرم الجامعي الدكتور/محمد صالح محسن عميد كلية الحقوق، وعضو اللجنة الدكتور/صالح باسردة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة، ما انتهت إليه اللجنة من متابعات لدى الجهات المختصة وجهودها المبذولة في هذه القضية، داعيين الجميع إلى تضافر الجهود وحشد الهمم ومساندة اللجنة في مهامها، وعمل برنامج زمني لتنظيم وقفات احتجاجية في جميع الكليات والمراكز العلمية.

عقب ذلك قام أعضاء مجلس جامعة عدن بعمل وقفة احتجاجية في الأرض المعتدى عليها بالحرم الجامعي، لتوصيل رسالة للجهات المعنية والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة واللجان المجتمعية، بأهمية الوقوف إلى جانب الجامعة وهي تتصدى لقوى نافذة انتهكت أرض الحرم الجامعي وشوهت معالمه، ورفعوا خلالها لافتات تدعوا القيادة السياسية والجهات المعنية إلى الحفاظ على أرض الحرم الجامعي التي هي مستقبل كليات الجامعة، وأن الحفاظ على أراض الجامعة هو حفاظًا على مستقبل الوطن والأجيال، داعيين إلى وضع مستقبل العلم فوق كل اعتبار.

يذكر بأن هذه الأراضي ملكاً للدولة وصرفت لجامعة عدن في عام 1997م بموجب عقد تمليك لوحدة جوار رقم (575) بملكية مساحة تقدر بـ400 هكتار مربع من مصلحة وعقارات الدولة، وهو ما أكدته لجنة معالجة ملكية الأراضي في قرارها الصادر في 2009م واعتبار هذه الأرض أرض دولة.