إن ضرورة الإصلاح الاقتصادي العاجل تنبع من عمق الأزمة الاقتصادية في البلاد إنه طريق إجباري للحيلولة دون التحول من الأزمة إلى الانهيار الاقتصادي الشامل الذي سيتسبب وفق التقديرات الدولية في فشل كلي وانهيار اقتصادي تام وسوف يتسبب في زيادة حدة المجاعة الممكن ان تحصد أرواح الناس بسبب غياب الامن الغذائي وانتشار الجوع وسوء التغذية ونقص الدواء وانهيار الخدمات وكلها ضرورات قصوى لحفظ الحياة.
إن ضرورة الإصلاحات تنبع من عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تتجلى مظاهرها في العوامل الرئيسة التالية:
- غياب الاستقرار السياسي والامني .
. ضعف دور الدولة ومؤسساتها والشلل شبه التام في تأدية مهامها التنموية والخدمية والإنسانية .
- خسارة وتبدد الموارد المالية للدولة من كافة المصادر الداخلية والخارجية.
- توقف الصادرات وبالذات صادرات النفط والغاز والصادرات الأخرى.
- نفاد رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية بشكل خطير جدا.
- تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية إلى أرقام مخيفة جدا تجاوزت 2050 ريال /دولار .
- الزيادة الجنوبية في الأسعار بسبب التضخم الجامح وانهيار العملة المحلية .
- انهيار الوضع الإنساني بشكل مخيف و كارثي .
. ارتفاع نسب البطالة المخيفة بسبب توقف الإنتاج على مستوى أغلب القطاعات الإنتاجية.
إن الإصلاح الاقتصادي غدا مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلد، ويجب أن يتم حالا دون ادنى تأخير أو تسويف ويجب أن يتحول الإصلاح إلى قضية وطنية طارئة يشترك الجميع في إنجازها مؤسسات الدولة ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني وعموم السكان بالإضافة إلى الدول والمنظمات الدولية المانحة.
ومن وجهة نظرنا يجب أن يقوم الإصلاح الاقتصادي على المرتكزات التالية:
- الإصلاح الشامل لاقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من إصلاح المؤسسات الإيراديه
- إعادة تفعيل القنوات الإيرادية العامة ومركزة الموارد والاستخدامات بإعادة العمل بالميزانية العامة وفق الظروف المتاحة.
- وضع برنامج واضح وشفاف للإصلاح ينخرط فيه كل مكونات المجتمع رسمية وشعبية.
- إصلاح عام للإدارة الحكومية وبالذات المشرفة على القطاعات الاقتصادية الإيرادية.
- البحث عن مصادر متاحة لإعادة بناء احتياطي معقول من العملات الأجنبية لدعم العملة المحلية ووقف الانهيار وتلبية حاجات الاستيراد الضرورية.
- ضرورة وأهمية التزام الشفافية والمساءلة في وضع وتنفيذ ومراقبة ومراجعة تنفيذ برنامج الإصلاح .
- ضرورة تعزيز رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية عبر وديعة عاجلة من دول التحالف.
- وقف الحرب والشروع بحل سياسي شامل للصراع .
اولويات الاصلاح الاقتصادي:
. اصلاح سياسي يقوم على وحدة القيادة السياسية و وحدة برنامجها السياسي و وحدة القرار .
. اعادة هيكلة المؤسسة السياسية دستوريا وإداريا و مؤسساتيا .
. اصلاح مؤسسات الدولة المالية و الايراديه والسيطرة على الموارد المالية السيادية .
. وضع برنامج واضح لاصلاح السياسات المالية والنقدية .
. اصلاح الاجور والمرتبات وسياسة التوظيف والتعيين والترقية .
. تنظيم واصلاح العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة واعادة التزامها بالأنظمة النافذة .
. تنظيم العلاقة مع الدول والمنظمات المانحة .
ان الاصلاح المأمول يجب أن يهدف الى جذب الاستثمار و الرأسمال المحلي والاجنبي والبدء بتنمية شاملة من خلال برنامج اعادة اعمار اقتصادي على طريق معافاة الاقتصاد واصلاح حياة الناس .
*رئيس تحرير مجلة الرابطة الاقتصادية*
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news