ضربة جديدة بالحرب التجارية.. الصين تتحرك ضد "إنفيديا"

فتحت الصين تحقيقا ضد إنفيديا كورب الأميركية؛ بدعوى شكوك في أن شركة صناعة الرقائق انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار؛ وذلك في أحدث تصعيد للصراع التجاري التكنولوجي بين واشنطن وبكين.

ولم يوضح بيان إدارة الدولة لتنظيم السوق (الصينية)، التي أعلنت التحقيق، أي تفاصيل عن الانتهاكات المحتملة التي قامت بها الشركة الأميركية.

لكن البيان قال، الإثنين، إن شركة صناعة الرقائق الأمريكية يُشتبه في أنها انتهكت التزامات تعهدت بها خلال صفقة أُبرمت عام 2020.

وقبل أربع سنوات، وافقت بكين على صفقة تستحوذ بوجبها إنفيديا على شركة تصميم الرقائق الإسرائيلية ميلانوكس تكنولوجيز، شريطة ألا تمارس الشركة الأميركية تمييزا ضد الشركات الصينية.

إجراءات انتقامية متبادلة

ويأتي إعلان بكين التحقيق ضد إنفيديا، بعد حزمة قيود أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، هي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، على صناعة أشباه الموصلات في الصين، شملت تقييد الصادرات إلى 140 شركة، منها شركات لتصنيع معدات الرقائق.

الإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي الأميركي، ردت عليها الصين بعد وقت قصير، بحظر صادرات المعادن الهامة مثل الغاليوم والجرمانيوم والانتيمون إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت 4 من كبرى جمعيات الصناعة في الصين استجابة نادرة ومنسقة تقول إن الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة من شراء الرقائق الأميركية، لأنها "لم تعد آمنة" وأن تشتري محليًا بدلاً من ذلك.

Watch Live!

أميركا

ضربة جديدة بالحرب التجارية.. الصين تتحرك ضد "إنفيديا"

الحرة - واشنطن

10 ديسمبر 2024

Share on Facebook

Share on Twitter

مبنى شركة إنفيديا في سانتا كلارا، كاليفورنيا بالولايات المتحدة

فتحت الصين تحقيقا ضد إنفيديا كورب الأميركية؛ بدعوى شكوك في أن شركة صناعة الرقائق انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار؛ وذلك في أحدث تصعيد للصراع التجاري التكنولوجي بين واشنطن وبكين.

ولم يوضح بيان إدارة الدولة لتنظيم السوق (الصينية)، التي أعلنت التحقيق، أي تفاصيل عن الانتهاكات المحتملة التي قامت بها الشركة الأميركية.

لكن البيان قال، الإثنين، إن شركة صناعة الرقائق الأمريكية يُشتبه في أنها انتهكت التزامات تعهدت بها خلال صفقة أُبرمت عام 2020.

وقبل أربع سنوات، وافقت بكين على صفقة تستحوذ بوجبها إنفيديا على شركة تصميم الرقائق الإسرائيلية ميلانوكس تكنولوجيز، شريطة ألا تمارس الشركة الأميركية تمييزا ضد الشركات الصينية.

إجراءات انتقامية متبادلة

ويأتي إعلان بكين التحقيق ضد إنفيديا، بعد حزمة قيود أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، هي الثالثة في غضون ثلاث سنوات، على صناعة أشباه الموصلات في الصين، شملت تقييد الصادرات إلى 140 شركة، منها شركات لتصنيع معدات الرقائق.

الإجراءات التي تستهدف حماية الأمن القومي الأميركي، ردت عليها الصين بعد وقت قصير، بحظر صادرات المعادن الهامة مثل الغاليوم والجرمانيوم والانتيمون إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت 4 من كبرى جمعيات الصناعة في الصين استجابة نادرة ومنسقة تقول إن الشركات الصينية يجب أن تكون حذرة من شراء الرقائق الأميركية، لأنها "لم تعد آمنة" وأن تشتري محليًا بدلاً من ذلك.

شعار شركة إنفيديا

إنفيديا تتجاوز أبل وتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

تجاوزت "إنفيديا" شركة أبل، الجمعة، لتصبح الأكثر قيمة في العالم بعد صعود قياسي لسهمها مدعوما بطلب كبير على رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بالحوسبة الفائقة.

إنفيديا في مرمى النيران

لطالما كانت إنفيديا، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية، واحدة بين العديد من الشركات التي وقعت في مرمى نيران الحرب التجارية التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وسبق أن منعت واشنطن إنفيديا من بيع أشباه الموصلات الأكثر تطورا للصين، ما دفع الشركة إلى ابتكار إصدارات جديدة خاصة بالبلد الأسيوي تتوافق مع ضوابط التصدير الأميركية.

وكانت الشركة الأميركية تهيمن على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين بحصة تزيد عن 90% قبل هذه القيود، بحسب رويترز.

لكنها تواجه حاليًا منافسة متزايدة من المنافسين المحليين، وأهمهم هواوي.

وشكلت الصين نحو 17% من إيرادات إنفيديا السنوية حتى نهاية يناير، بانخفاض من 26% قبل عامين.

وبعد إعلان بكين التحقيق ضد إنفيديا، هبطت أسهم الشركة بنسبة 3.7% في تعاملات نيويورك، الإثنين، لتنهي مسيرة صعود استمرت لمدة عام، شهدت ارتفاع السهم بنسبة 188% حتى نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي التحقيق في وقت ارتفعت فيه القيمة السوقية لشركة إنفيديا بسبب هيمنتها على إنتاج الرقائق الأساسية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

إذ شهدت الشركة، ارتفاعا في الأرباح بسبب الطلب الشديد على رقائقها "جي بي يو" القوية التي تساهم في دفع التطورات الجديدة في الذكاء الاصطناعي.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها الصين تحقيقا لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجية أجنبية بارزة في 2013، عندما حققت مع شركة فرعية محلية تابعة لشركة كوالكوم الأميركية؛ بتهمة فرض رسوم زائدة وإساءة استخدام موقعها في السوق.

ووافقت شركة كوالكوم لاحقا على دفع غرامة قدرها 975 مليون دولار، التي كانت في ذلك الوقت أكبر غرامة تفرضها الصين على شركة على الإطلاق.