جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الدعوة للأمم المتحدة للمبادرة بالدعوة لعقد مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بالشكل الذي يفي بحجم الاحتياجات الإنسانية القائمة في مختلف القطاعات.
وشددت على ضرورة إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولويات المجتمع الدولي والامم المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.
كما جددت على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، دعوتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وحذرت الحكومة اليمنية في الكلمة أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72؛ من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى جماعة الحوثيين الارهابية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.
كما طالبت بنقل المقرات الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامهم بعيداً عن التدخلات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news