بعد عام من المماطلة.. نتنياهو أمام المحكمة بقضايا فساد ورشوة

يمن ديلي نيوز:

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأقواله أمام محكمة في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، لأول مرة خلال محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وقال إنه مستهدف من الإعلام بسبب سياساته الأمنية المتشددة.

وحضر نتنياهو المحاكمة ومعه ابنه أفنير، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود وأحزاب الائتلاف.

وفي حين رفضت المحكمة طلب وسائل الإعلام ببث المحاكمة على الهواء مباشرة، رفض نتنياهو من جانبه الجلوس على مقعد المدعى عليهم، وانتظر حتى مغادرة المصورين قبل بدء المحاكمة، وذلك حتى لا يتم تصويره كمتهم إلى جانب محامي الدفاع عنه.

وأوضح أحد القضاة لرئيس الوزراء أنه يتمتع بالامتيازات نفسها التي يتمتع بها الشهود الآخرون، حيث يمكنه الجلوس أو الوقوف كما يشاء.

ولدى بدء شهادته، قال نتنياهو للقضاة “مرحبا.. انتظرت 8 سنوات من أجل هذه اللحظة، لأقول الحقيقة”.

وقالت المحكمة إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يجب أن يدلي بأقواله 3 مرات في الأسبوع، مما سيجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب في وزارة الدفاع على بُعد دقائق من مقر المحكمة.

محاكمة تحت الأرض

ووفقا للرأي الذي قدمه جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى المحكمة ولأسباب أمنية، تجري جلسات المحاكمة في غرفة تحت الأرض في تل أبيب وليس في القدس، وفي قاعة محصنة تُستَخدم عادة لمحاكمة كبار المجرمين الجنائيين، بسبب تمتعها بمواصفات أمنية غير موجودة في بقية المحاكم.

وستُعقد جلسات عدة أسبوعيا في إطار هذه القضية على أن تستمر لأشهر، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيدلي بإفادته 3 مرات في الأسبوع، وعلى مدى 6 ساعات في اليوم، بعد أن رفض القضاة طلبه الإدلاء بإفادته مرتين فقط في الأسبوع.

ثلاث قضايا

سيحاكم نتنياهو ثلاث قضايا، لأولى المعروفة باسم “القضية 1000″، يتهم نتنياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات، ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.

أما القضية الثانية “القضية 2000″، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية “إسرائيل اليوم” الأكثر قراءة في “إسرائيل”.

وفي الملف الأخير المعروف باسم “القضية 4000″، يُتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع “والا” الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.

وعام 2017، بدأ التحقيقات مع نتنياهو بتهم فساد، وتوالت في الأعوام اللاحقة الدعوات التحقيق مع نتنياهو ومحاكمته، ومنذ عام يتهرب نتنياهو من المثول أمام المحاكمة ويطلب تأجيل المحاكمة بحجة انشغاله بالحرب على غزة، غير ان هذه المرة رفض القضاة دعوة نتنياهو التأجيل وطلبوه للمثول أمام المحكمة.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط