اليمن تدعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية

دعت الجمهورية اليمنية مجددا الأمم المتحدة إلى المبادرة بعقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة عبر مختلف القطاعات..وأكدت على أهمية أن تظل القضية الإنسانية في اليمن ضمن أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بهدف تخفيف المعاناة التي يواجهها السكان.

وفي بيانها خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند 72: (تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث)، الذي ألقاه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أكدت اليمن مجددا على ضرورة تكثيف جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وحذرت الجمهورية اليمنية من مخاطر تجاهل الانتهاكات التي تسعى المليشيات الحوثية من خلالها إلى تحقيق أجندتها السياسية، مستغلة المساعدات الإنسانية لأغراضها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لكل من يعارض سياساتها.

وحذرت الجمهورية اليمنية من مخاطر تجاهل الانتهاكات التي تسعى المليشيات الحوثية من خلالها إلى تحقيق أجندتها السياسية، مستغلة المساعدات الإنسانية لأغراضها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لكل من يعارض سياساتها.

ونظرا لاستمرار الانتهاكات التي تعيق العمل الإنساني وتؤخر وصول المساعدات للمحتاجين، جددت اليمن دعوتها لنقل المكاتب الرئيسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتوفير بيئة مناسبة لأداء مهامهم بعيدا عن التدخلات، مما يعزز تواجدهم وتقديم مساعداتهم في مختلف المناطق اليمنية دون عوائق.

وأشار السعدي إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بينما تواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق الشعب، بما في ذلك الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، حيث يتعرضون للتعذيب والاعتقال القسري، مع إصدار أحكام إعدام ضد بعضهم، بالتزامن مع حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة العمل الإنساني.

وأضاف أن عدة محافظات في اليمن تعرضت هذا العام لفيضانات أدت إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية، وأسفرت عن وفاة العشرات وتشريد السكان.

وأكد على أن تأثيرات الحرب والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي قد أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مما يجعل جهود الحكومة لمواجهة هذه التحديات أكثر صعوبة، ويستدعي دعم المجتمع الدولي.

وعبرت الجمهورية اليمنية عن دعمها الكامل لمجتمع العمل الإنساني ضد الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية، بما في ذلك اختطاف واحتجاز موظفي المنظمات الدولية، حيث تعرض هؤلاء للاختطاف من منازلهم بعد نهب ممتلكاتهم.

كما جددت اليمن دعمها لوكالة “الأونروا” ودورها الحيوي في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، معبرة عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على أنشطة الوكالة، ودعت المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لدعم الأونروا وضمان استمرار عملها.