أكد مسؤولان من فرنسا وألمانيا، الاثنين، أن معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا ستحدد موقف باريس وبرلين منها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، إن أسلوب معاملة هيئة تحرير الشام للأقليات في سوريا سيحدد موقف الحكومة الألمانية منها.
وقادت هيئة تحرير الشام الهجوم المباغت للمعارضة السورية المسلحة الذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف المتحدث "في الأشهر والسنوات الماضية، سعت هيئة تحرير الشام إلى النأي بنفسها عن أصولها الإسلامية المتشددة وعملت على بناء هياكل مدنية".
من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين، إنه أجرى مشاورات مع رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الفرنسي في أعقاب سيطرة مسلحي المعارضة السورية على العاصمة دمشق، الأحد.
وقال بارو إنه تواصل مع بعض نظرائه في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع الدول المجاورة لسوريا، لتبادل التحليلات وتوحيد الأولويات في هذه القضية.
ونفى بارو في حديث لإذاعة فرنسية، وجود أي اتصالات بين باريس وهيئة تحرير الشام وزعيمها احمد الشرع الملقب بالجولاني.
وقال إن بلاده قطعت علاقاتها مع دمشق منذ عام 2012، و"موقفنا المتشدد تجاه هذا النظام الإجرامي يحظى بتقدير جميع الأطراف السورية"، وأضاف "ومع ذلك، لدينا مبعوث خاص إلى سوريا يقوم بزيارات منتظمة ويتواصل مع جميع الأطراف، وهو حالياً في المنطقة وسيكون في سوريا في الأيام المقبلة".
وحول دوره في الأزمة، قال بارو "وفيما يخصني، فقد أجريت محادثات مع نظرائي الإسرائيليين والأردنيين والأتراك، وما ظهر من هذه المحادثات هو الإرادة المشتركة بأن تضمن المرحلة الانتقالية السياسية تمثيل جميع الأقليات ومشاركتها".
وحول وضع الرعايا الفرنسيين، وشكل التعامل الفرنسي مع سوريا مستقبلا، قال وزير الخارجية الفرنسي، "أولاً، أود أن أطمئن الجميع بأننا نتابع عن كثب أوضاع مواطنينا، هناك بضع مئات من الفرنسيين الموجودين في سوريا، ونحن نتابع أوضاعهم عبر السفارة الرومانية في دمشق ومن خلال سفارتنا في بيروت".
وتابع قائلا إن "الدعم الذي ستقدمه فرنسا لهذا الانتقال السياسي في سوريا سيعتمد على احترام المطالب التالية، انتقال سياسي شامل يحترم الأقليات، ويصون حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وحول بواعث القلق الفرنسية، بشأن المكانة التي يمكن أن يمنحها تنظيم هيئة تحرير الشام، للأقليات في المجتمع السوري، رد وزير الخارجية الفرنسي، بأن "المكانة التي ستُمنح للنساء، وللأقليات المسيحية والدرزية والكردية، هي التي ستحدد قدرة سوريا على العيش بسلام وأمان في منطقتها".
واستدرك بارو، "لكن الإشارات الأولى تُظهر إرادة من هذه المجموعات لاستبعاد التجاوزات التي اعتادت بعض الجماعات الإسلامية أو الجهادية على ارتكابها، واستبعاد بعض السلوكيات التي قد تُظهر رغبة للهيمنة".
ثم عاد وقال "ولكننا نتحلى بحذر كبير، وأقولها، إن دعم فرنسا سيكون مشروطًا باحترام حقوق الأقليات وحقوق الإنسان، وهذا أمر يُقيّم على المدى الطويل".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news