خبير اقتصادي : السياسات الاقتصادية للحكومة تفتقر الى خطط ومشاريع استراتيجية شاملة

صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ عدن

اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان المفتاح السحري لحل كافة المشكلات الاقتصادية يتمثل في الاسراع بإعادة تشغيل مصفاة عدن.

واشار الدكتور المسبحي في منشور له على حائط صفحته في الفيسبوك رصدة محرر الأخبار أن السياسات الاقتصادية للحكومة الشرعية بعد حرب 2015 كانت تعالج مشاكل وقتية ولفترة معينة وتستنزف فيها كل إمكانيات الدولة وأحيانا تقترض من أجل حلها وهو ما يضع الحكومات المتعاقبة أمام مشاريع عشوائية ترقيعية متعثرة تستنزف خزينة الدولة وتضعها أمام إفلاس حقيقي من تراكم الديون وعدم القدرة على سداد نفقات الدولة الجارية والتشغيلية ، لافتاً الى انه الأمر الذي يجعل الدولة أمام خيار الاستئجار بدلا من خيار التملك للاصول.

ونوه الدكتور المسبحي أن الحكومات السابقة كانت تمتلك عقلية اقتصادية عقيمة ومشلولة تفتقر لإصلاحات ومعالجات حقيقية وقرارات صارمة ومشروعات استراتيجية وأحيانا تصل المشروعات المنفذة إلى التعثر نتيجة لخطط غير مدروسة ورصد ميزانيات مُبالغ فيها وأكثر من قيمتها الحقيقية بهدف التربح والكسب غير المشروع ، كما لا توجد حتى الآن خطط ومشاريع استراتيجية حكومية متوسطة وطويلة الاجل للكهرباء والمياة والاتصالات والطرقات والاسكان تلبي الاحتياجات المتزايدة لزيادة القدرة الاستيعابية للسكان والاستثمارات.

واضاف الخبير الاقتصادي الدكتور المسبحي أنه بدلا من اتخاذ الدولة قرارات اقتصادية استراتيجية صحيحة للنهوض بالقطاعات المختلفة تم اتخاذ قرارات ثانوية تعالج أوضاع انية ، وعلى سبيل المثال فبدلا من جعل اراضي المنطقة الحرة بالكامل الى منطقة صناعية واستثمارية تم استقطاع جزء منها وتحويله الى منطقة سكنية ، وبدلا من انشاء مدن سكنية تتوفر فيها جميع الخدمات وتباع للموظفين بالتقسيط تم صرف عشرات الآلاف من الأراضي وبمساحات كبيرة وبدون خدمات ، وبدلا من فرض سعر صرف ثابت لضبط اسعار الصرف تم تعويم اسعار الصرف وفق العرض والطلب وسعر السوق مع عدم قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة للسوق ، وبدلا من احتكار الدولة لسوق المشتقات النفطية تم إصدار قرار تحرير الاستيراد ، وبدلا من انشاء محطات طاقة كهربائية غازية تم اللجوء إلى استئجار الطاقة المشتراة وترقيع المحطات القائمة ، وبدلا من إصدار قرار إعادة تشغيل مصفاة عدن تم الإعلان عن تحويلة الى منشآت خزنية استراتيجية ، وبدلا من تشغيل محطة الرئيس الكهربائية بالغاز تم تشغيلها بالنفط الخام ، وكل هذه القرارات وغيرها أدت الى تفاقم الوضع الاقتصادي وهو أن دل على شيء إنما يدل على أن هناك لوبي فساد ومافيا وهوامير وشراكات بينهم وبين بعض مسئولي الدولة ضعفاء النفوس الذين باعوا أنفسهم وضمائرهم مقابل حفنة من الدولارات والعمولات لقيامهم بتدمير مؤسسات الدولة مقابل مصالحهم الخاصة.

واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي منشوره مطالباً الدولة بالاسراع في اعادة تشغيل مصفاة عدن كونها المفتاح لحل جميع المشكلات الاقتصادية ، اما الكهرباء فقال ان الحل الوحيد لها يتمثل في انشاء محطتين كهربائيتين غازية في كل من شبوه وحضرموت بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما سيتم تمويلها بقرض ويتم السداد من قيمة الوقود ( ديزل ومازوت ) المعتمد سنوياً.