نفذت منظمة "يودت" YODET بالشراكة مع مؤسسة أكون للحقوق والحريات ورشة عمل حول " وضع الجريمة الالكترونية في اليمن "استمرت ليوم واحد بمشاركة عددا من الشخصيات القضائية والحقوقية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين في محافظة عدن .
في كلمة أ/ ليلى الشبيبي – المديرة التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق والحريات .. موضحة بان تكمن اهمية انعقاد الورشة حول وضع الجريمة الالكترونية في اليمن تزامنا مع حملة (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي هدفت الى اهمية التعرف حول الاشكاليات الشائعة للجريمة الالكترونية وكيفية تعزيز الخطوات اللازمة لدعم قانون الجريمة الالكترونية في اليمن وتطبيقة بفعالية في مجالات التحقيق والاستجابة للجريمة الالكترونية .
واكدت الشبيبي " الى إن مؤسسة اكون ومنظمة يودت YODET" نفذت هذه الورشة حول وضع الجريمة الالكترونية في اليمن وذلك من اجل اهمية التوعية في حماية المجتمع بكل فئاته من مخاطر التهديدات و التعريف بالأدلة الرقمية في نطاق الجرائم الالكترونية التي تعمل جاهدا في توعية ومناصرة قضايا المرأة وخاصة في ظل الاوضاع ..مثمنة جهود وتعاون منظمة "يودت" بتذليل الصعوبات واقامة نجاح الورشة .
واشارت المهندسة / نور خالد – مدربة أمن رقمي ومختص تقني لدى منظمة "يودت YODET لمحة مختصرة عن المنظمة التي تعمل تمكين الافراد اليمنيين رواد الاعمال والمؤثرين والمجموعات ذات العلاقة من الوصول الامن الى موارد المعلومات العالمية بهدف تقديم حلول تقنية موثوقة وتزويد الافراد بالمهارات الرقمية .
واستعرضت المهندسة "نور " ورقة السياسات التي تم اعداده من قبل أ/ هشام الاصبحي –ناشط وباحث يمني حول اعتماد ورقة السياسات العامة في محاور المعلومات الثانوية والتقارير والراسات والبحوث والاحصائيات والبيانات من المؤسسات والمراكز البحثية.
كما استعرضت حول مفهوم واشكال الجرائم الالكترونية .. لافتا بالقول عن الجرائم الجنسية والغير اخلاقية وقرصنة البرامج عبر شبكة الانترنت واتلاف المعلومات واساءة استخدام البطاقات البنكية .. بالإضافة الى سرقة البيانات الشخصية والاحتيال والرهاب والتشهير الالكتروني .
وتناولت " نور " الى الاثار الناتجة عن الجريمة الالكترونية والوخيمة على الجانب الاجتماعي والنفسي والصحي على ضحايا الجرائم.. مشيرة الى التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة الالكترونية في اليمن وهي التحديات التشريعية والتقنية وادارية .. منوهة الى السياسات المقترحة وهي استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وسن تشريعات وتعزيز التعاون الدولي والاستثمار في بناء القدرات وتوعية المجتمع وحماية البنية التحتية الرقمية .
وتطرقت المدربة المحامية / غادة فضل في ورقتها مفهوم خصائص واسباب الجريمة الالكترونية .. مستعرضة الخصائص التي تميز الجريمة الالكترونية عن الجريمة التقليدية .
كما تطرقت المحامية " غادة " الى بعض نصوص القوانين لمواجهة الجرائم المرتبطة بمجال التكنولوجيا والاتصال .. موضحة حول بعض القوانين ومن ضمنها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994.
كما استعرض القاضي / شائف الشيباني في ورقته حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمبادئ الدستورية لاقتراح مشاريع القوانين .. مبينا الحاجة الى قانون خاص بجرائم تقنية المعلومات والاحتياجات التي يهدف القانون لتحقيقها في تعزيز التعاون القضائي والامني بين اليمن والمجتمع الدولي والاقليمي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وتم بتقسيم المشاركون الى مجموعات اوراق عمل حول مواضيع الفرص والتحديات في وضع الجريمة الالكترونية باليمن .
واوصى المشاركو بتوصيات اهمها انشاء شبكة مجتمع مدني لوضع مقترح مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات تطوير التشريع الوطني واضافة نصوص قانونية تأهيل الكوادر الفنية للعمل في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ودعم شعبة الابتزاز الإلكتروني التي أنشأه في مكتب العام واهمية قيام الدولة بتطوير هيئة الاتصالات لمراقبة الفضاء الالكتروني واستخدام الاجهزة وتوفير الامكانيات لها وتوعية المجتمع بشان خطورة الجريمة الالكترونية واهمية الابلاغ .وفي ختام الورشة تم التقاط الصور الجماعية التذكارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news