برعاية معالي وزير الصناعة والتجارة الأستاذ / محمد محمد حزام الأشول و بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
نظمت اليوم في العاصمة عدن وزارة الصناعة والتجارة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية ورشة - تحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والأصغرضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ ومواجهة فيروس كورونا ESPECRP - مكون دعم الغرف التجارية والذي ستستمر لمدة يومين بمشاركة ( 85) مشارك و مشاركة.
وتهدف الورشة الى تحديث الاستراتيجية الوطنية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأصفر، لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية، وتمكين الابتكار والاستدامة.
و قد قدمت فيها العديد من اوراق العمل التي تمثلت في تحليل الوضع الراهن الاستراتيجية الحالية و تقديم ابرز التحديات و الفرص.
وخلال الورشة القى علي عاطف الشرفي وكيل اول وزارة الصناعة والتجارة كلمة رحب فيها بالحاضرين جميعا وقال: تنعقد هذه الورشة في ظروف استثنائية تعيشها بلادنا و كلنا يعلم حجم التحديات التي تواجهنا اقتصاديا و اجتماعيا، مشيرا الى حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل بيئة اقتصادية و استثمارية غير محفزة تواجه الكثير من المعوقات التي تعترض نموه وتطوره باعتباره رافدا مهما لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و الذي يمثل اهم المرتكزات الاساسية لنمو الاقتصاد الوطني ، كما تلعب المنشآت المتوسطة والصغيرة و الأصغر دورا مهما في المجتمع و خلق فرص عمل وبالتالي مكافحة البطالة و الحد من الفقر.
و يأتي ضمن أولويات وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بقيادتها الرشيدة ، تجاوز التدهور في منظومة الصناعة الوطنية بشكل عام وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة و الاصغر، و بفضل الشركاء وبمساعدة الجهات المعنية تقوم وزارة الصناعة والتجارة بحشد الجهود لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيرة و الأصغر التي تبنتها الحكومة منذ عام ۱۹۹٥ و تم تحديثها عام ٢٠٠٩م الا انها لم تدخل حيز التنفيذ ، بسبب الانقلاب الغاشم و الحرب المستمرة منذ ٢٠١٥.
واشار في كلمته الى الجهود الذي بدلتها وزارة الصناعة والتجارة و تتوجت بعقد هذه الورشة والتي من المتوقع ان تسهم في دراسة حالة المنشآت الحالية واستخلاص تصور و رؤية واضحة و الخروج بوثيقة تسهم في اعداد مسودة أولية لإستراتيجية وطنية محدثة تهدف الى تطوير عمل المنشآت المتوسطة والصغيرة و الاصغر ، بما يتواكب مع اهداف التنمية الصناعية الوطنية ومشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي.
من جانبة عبر الاستاذ أشرف خنبري نائب مدير عام الغرفة التجارية والصناعية، عن سعادته في حضور هذه الورشة التي تهدف الى دراسة الظواهر العامة التي تشمل وتتطلب الاتجاة الى الموضوع الاساسي الا وهي المنشآت الصغيرة و الاصغر.
واردف قائلا و من هنا سيتم تسليط الضوء على اعداد الاستراتيجية بالشكل الذي يتفق مع الوضع الاقتصادي الراهن، و الذي يتطلب التركيز على العمل به قدر المستطاع.
من جانب اخر اوضح الاستاذ أوسان عبادي القائم باعمال فرع وكالة المنشآت الصغيرة و الاصغر بان وكاله التنمية تولي اهتماما كبيرا في القطاع الخاص لما يسهم في دفع عجله الاقتصاد الوطني.
وافاد جاءت فكرة تحديث اعداد استراتيجية الوطنية للمنشآت المتوسطة والصغيره والاصفر كخطوة متوالية تهدف الى تحريك مزيدا من التوجيه و التنسيق لتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات المانحة و الوكالة.
موكدا على اهمية تمكين رواد الاعمال التي تبرز ضرورة دمج هذه الفئه ضمن الاستراتيجية الوطنية الذي يمثل التزاما لتوفير اطر قانونية واضحه و داعمه تحت اشراف الجهات المعنية لخلق بيئة تسهم في خلق بيئه مثالية للعمل.
حضر الورشة احمد كليب وكيل وزارة التدريب والتعليم المهني عوض مشبح وكيل وزارة الادارة المحلية المهندس حديد الماس رئيس هيئه المواصفات و المقاييس واخرون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news