صوَّت مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، على مشروع قانون يهدف لصرف رواتب موظفي الدولة بمناطق سيطرة الجماعة، بشكل منتظم، وسط تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد.
وذكرت وكالة" سبأ" بنسختها الحوثية، أن مجلس النواب صوت على قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لصرف الرواتب وحل مشكلة المودعين والبنوك الحكومية والتجارية بالإجماع.
وتضمَّن القانون موادّ تم إقرارها، أبرزها صرف نصف راتب (50%) شهرياً كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي ليس لديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها.
كما تضمَّن القانون صرف نصف راتب (50%) ربعياً كل ثلاثة أشهر كحد أدنى لوحدات الخدمة العامة التي تستلم رواتبها من حساب الحكومة العام ولديها موارد ذاتية كافية لتغطية فاتورة رواتبها أو لديها نفقات تشغيلية كبيرة تُصرف من حساب الحكومة العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news