وجه وزير الداخلية في
الحكومة اليمنية
المعترف بها دولياً، إبراهيم علي حيدان، بتمديد صلاحية استخدام البطاقة الشخصية القديمة في جميع المعاملات المالية وغير المالية لمدة ستة أشهر.
يأتي هذا القرار تقديراً للوضع الحالي وأيضاً لتسهيل حصول المواطنين على البطاقة الإلكترونية الذكية.
وفي مذكرة رسمية، شدد الوزير حيدان على ضرورة متابعة تنفيذ اعتماد البطاقة الشخصية الذكية، ومراقبة مستوى التنفيذ من قبل مدراء أمن المحافظات.
كما أكد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن.
في سياق متصل، كان وكيل وزارة الداخلية، محمد سالم بن عبود، قد أصدر توجيهات في 30 نوفمبر 2024 للبنوك الحكومية والخاصة والمؤسسات التجارية، تدعو إلى ضرورة اعتماد البطاقة الذكية الجديدة في جميع المعاملات.
وأكد على إلزامية استخدامها، مشدداً على وقف التعامل بالبطاقة القديمة بشكل نهائي.
ومع ذلك، واجهت عملية تنفيذ استخدام البطاقة الذكية تحديات، حيث أفادت تقارير برفض بعض البنوك وشركات الصرافة التعامل مع البطاقة الجديدة، مما أثار قلق المواطنين الذين يحملون هذه البطاقة.
وقد تواصل بعض الجنود والمواطنين مع وسائل الإعلام للإعراب عن مخاوفهم من هذه الممارسات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
