مجلس الأمن يجدد دعمه للحل السياسي للأزمة اليمنية

الجنوب اليمني | خاص

أكد الأمم المتحدة، أن أعضاء المجلس متحدين في دعمهم لتحقيق حل سلمي للصراع في اليمن، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عمقت الإنقسامات الدولية المتعلقة بالأزمة اليمنية.

وأوضح بيان عن المجلس، أن أعضاء مجموعة الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) انتقدوا خلال الجلسة الماضية لمجلس الأمن، تصرفات الحوثيين المزعزعة للاستقرار، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن مثل الجزائر والصين وروسيا أن إنهاء الصراع في غزة أمر بالغ الأهمية لحل الأزمة في البحر الأحمر.

وتبادل بعض الأعضاء الدائمين في المجلس الاتهامات خلال اجتماعات المجلس بشأن اليمن، حيث زعمت الولايات المتحدة أن روسيا تدرس نقل أسلحة إلى الحوثيين، وقالت روسيا إن الضربات الانتقامية التي شنتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد الحوثيين كانت تزعزع استقرار الوضع في اليمن.

ودعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المجلس إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع إيران من توريد الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون لضمان الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على الجماعة.

ويبدو أن المملكة المتحدة، التي تولت مهمة صياغة القرار بشأن اليمن، اختارت السعي إلى تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 بشكل مباشر بسبب الديناميكيات المعقدة التي واجهها المجلس في هذا الملف خلال العام الماضي.

وبعد اعتماد القرار 2758، زعمت روسيا أن التجديد المباشر “هو الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية”، لأنه يساعد في الحفاظ على وحدة المجلس على خلفية عدم الاستقرار الإقليمي المتزايد.

وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لعجز المجلس عن اتخاذ تدابير أخرى من شأنها أن تساعد في الحد من أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وحثت مجلس الأمن على استخدام كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة التهديد الذي تشكله المجموعة.

ولفت البيان، إلى أن الولايات المتحدة قدمت مليون دولار إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ودعت الدول الأعضاء الأخرى إلى تقديم مساهمات إضافية إلى هذه الآلية، بالإضافة إلى ذلك، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، استضافت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة حدثًا لإطلاق “شراكة الأمن البحري في اليمن”، وهي هيئة متعددة الجنسيات برئاسة الحكومة اليمنية والتي يمكن من خلالها للدول الأعضاء دعم خفر السواحل اليمني.

وقال البيان، إن المملكة المتحدة أعلنت توفير القوارب والتدريب والمساعدة لخفر السواحل اليمني لمساعدته على حماية سواحل اليمن، الأمر الذي سيساعد في ضمان حرية الملاحة و”المساهمة في الحد” من مشاركة المملكة المتحدة في البحر الأحمر

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أممية أن رئيس مجلس الأمن الدولي (UNSC) سيُقدم، مساء اليوم، برنامج العمل المؤقت للمجلس للشهر الجاري، بما فيه الاجتماع الدوري بشأن الأزمة اليمنية.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية، في بلاغ لها، إن رئيسة البعثة ليندا توماس غرينفيلد، التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024، ستقدم الاثنين الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت نيويورك (التاسعة مساءً بتوقيت اليمن)، إحاطة إعلامية بشأن برنامج العمل المؤقت للمجلس خلال الشهر الجاري.

وأضاف البلاغ أن السفيرة غرينفيلد ستطلع وسائل الإعلام على آخر المستجدات قبل رئاسة بلادها لمجلس الأمن، كما ستناقش الأولويات والمبادرات التي قدمتها الولايات المتحدة خلال آخر فترة رئاسة لها للمجلس.

مرتبط