غرق سفينة البضائع الجانحة القادمة من اليمن وتحركات لمنع التلوث في البحر الأحمر

شهدت سواحل مدينة القصير المصرية جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء الاثنين، غرق سفينة البضائع القادمة من اليمن، وكان من المنتظر تفريغ حمولتها.

وقالت وزيرة البيئة، المصرية ياسمين فؤاد "تم تنفيذ العديد من الجهود والمحاولات على مدار الأيام الماضية لاحتواء أزمة جنوح سفينة الشحن بمدينة القصير، لكن الظروف الجوية وشدة تضرر بدن السفينة أدت إلى غرقها".

وأشارت فؤاد إلى أن هذه الجهود تمثلت في اللجنة المشكلة بدعم من القوات البحرية وبالتعاون مع فريق عمل محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف للحفاظ عل البيئة البحرية والسيطرة علي تسريب الزيوت بالإضافة إلى حماية الاستخدامات السياحية بالمنطقة وإجراءات العديد من المحاولات لمنع غرق السفينة.

وأضافت أن غرق السفينة حدث نتيجة حدوث ميل بالجانب الأيمن منها، وكذلك كثرة الشروخ بها، ما أدي لصعوبة إصلاحها خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أنه جارٍ حاليًا متابعة الموقف من قبل القوات البحرية وجهات التحقيق على مدار الساعة، كما أنه تم إنزال آخر أفراد أطقم السفينة وتم تسليمهم لجهات التحقيق.

ووجهت الوزيرة برفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى والعمل على منع أي تسريب للملوثات بالمنطقة المحيطة بالحادث من خلال تكليف فرق العمل بمتابعة عملية الغرق ورصد أي آثار بيئية تنجم عنها، واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة عليها وعدم وصولها للشاطئ، بالإضافة لوضع المزيد من الحواجز لامتصاص أي تسربات زيتية لحماية البيئة البحرية قد تنجم عن الغرق.

وأكدت وجود تنسيق ومتابعة من قبل اللجنة المشكلة وإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة على مدار الساعة لمنع وصول أي قطع من حطام السفينة إلى الشواطئ أو المناطق السياحية المجاورة والتأكد من سلامة المنطقة والبيئة البحرية.

وكانت ياسمين فؤاد أعلنت بدء برنامج استعادة النظام البيئي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، وتم اتخاذ القرار بالبدء بمنطقة القصير، وهو البرنامج الذي سيتضمن عمليات رصد بيئي متخصصة ومستمرة، إلى جانب دراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة وتقييم مدى الحاجة لإعادة التأهيل بهذه المنطقة، حتى إتمام عودة التوازن البيئي البحري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.