غليان شعبي قد يتحول لثورة!.. لليوم الثالث والداخلية أذن من طين وأخرى من عجين بخصوص البطاقة الشخصية

أخبار وتقارير

(الأول) خاص:

لليوم الثالث على التوالي ووزارة الداخلية مصرة على تمرير توجيهاتها إلى مدراء عموم البنوك والمؤسسات التجارية والخدمية الحكومية والخاصة، لاعتماد البطاقة الشخصية الذكية في كافة المعاملات الرسمية والتجارية، والذي تضمن إيقاف العمل بالبطاقة السابقة بشكل نهائي، مع تحذيرات للمخالفين بتعرضهم للمساءلة القانونية، وبحسب الإعلام الأمني، تشمل العقوبات التي قد تُفرض على الجهات غير الملتزمة إغلاق مقارّها وإيقافها عن العمل، وهو ما أثار موجة من الجدل لليوم الثالث في الأوساط العامة والخاصة. أذن من طين وأخرى من عجين بخصوص البطاقة الشخصية.. غليان شعبي قد يتحول لثورة!

وقال ناشطون وحقوقيون: "إن توجيه وزارة الداخلية بإلغاء بطاقة هوية سارية المفعول في جميع التعاملات المصرفية والمرافق الحكومية غير مكترثة بظروف الناس المادية والمعيشية من مختلف النواحي يعتبر جريمة في ظل الوضع الحالي ومخالفة للقانون.. ووصفوا في تعليقات وملاحظات على شبكات التواصل الاجتماعي "القرار غير منطقي في ظل وجود بطاقة سارية المفعول بيد كافة المواطنين ويعتبر قرار وزارة الداخلية مجحف وهدفت من وراءه تحقيق عوائد مالية على حساب شعب بلا رواتب ومسحوق الدخل اضف إلى ذلك إنها لم تقوم باي إجراءات وطنية تسهل الحصول على هذه البطاقة المفروضة على المواطنين".

وأضافوا "الا تعلم داخلية أن البلد مقسم وان نصف السكان يعيشون في الأرياف والقرى النائية الصعبة كما لا تتوفر مراكز الإصدار الآلي وهذا ما سيكلفهم خسائر كبيرة من مواصلات ومأكل وإقامة عند السفر لمواقع الاستخراج".. مناشدين الرئاسي وحكومة بن مبارك وكافة جهات الاختصاص مراجعة هذا القرار لأن الشعب لا يحتمل كثير من الأعباء والنكبات فالغليان الشعبي الرافض قد يتحول لثورة.

واعتبر المهندس فهمي الباحث، خبير الأمن الرقمي، أن هذا القرار يُلزم الجميع باستخدام البطاقة الذكية البيومترية، في ظل غياب قوانين واضحة لحماية البيانات الشخصية.. وكتب الباحث عبر حساباته على مواقع التواصل: "ما يحدث كارثة بكل المقاييس، إذ يتم إجبار المواطنين والمؤسسات على الانصياع دون أي ضمانات لحفظ الخصوصية."

ومن جانبه، علّق الصحافي عبدالرحمن أنيس بتحدٍّ لوكيل أول وزارة الداخلية، اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف، بشأن تنفيذ القرار.. وكتب أنيس: "بدوري أبلغ الأخ الوكيل أمام الرأي العام أن شركة يمن موبايل والبنوك المركزية التي مقرها صنعاء ترفض التعامل بالبطاقة الجديدة.".. مضيفا "أتحدى الوكيل أن يفي بتهديداته المتعلقة بإغلاق الجهات المخالفة، في حين أن تطبيق القرار يقتصر على الفئات الضعيفة كالمتقاعدين الذين أُجبروا على دفع رسوم تعادل نصف رواتبهم الشهرية للحصول على البطاقة."

كما دعت المحامية الدكتورة هبة عيدروس وزير الداخلية لتأجيل استخدام البطاقة الذكية وقالت: "من المهم في الوقت الراهن، تقدير حال المواطن وإعفاؤه من دفع أي رسوم مالية مدة سنة، لعل الوضع يتحسن، كونه لا يخفى عليكم بأن تكلفة استخراجها يبلغ 30000 ثلاثون ألف ريال يمني وهو معاش تقاعد الموظف، وما بالكم بأن موظفي الدولة لم يستلموا مرتباتهم لشهرين تقريبا".