أزمة الاتحاد التونسي للشغل تحتدّ وسط مطالب بتغيير القيادة

تحتد الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، وسط مطالب بضرورة عقد مؤتمر استثنائي يمهّد لانتخاب قيادة جديدة.

وتأتي الخلافات التي تشقّ الاتحاد في ظرف تواجه فيه قيادته الحالية انتقادات بسبب طريقتها في إدارة المرحلة التي تلت إجراءات 25 يوليو 2021 التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، فضلا عن تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة.

وتعود جذور الأزمة الداخلية صلب المنظمة الشغيلة إلى المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في يوليو 2021 وأفضى إلى تعديل المادة 20 من قانونها الداخلي بما أتاح لاحقا لخمسة أعضاء من القيادة لتمديد بقائهم على رأس المنظمة، في خطوة وصفتها المعارضة النقابية بـ"الانقلاب".

وفيما لم يحسم القضاء التونسي بعد في مآلات ذلك المؤتمر الاستثنائي، فإن تصاعد وتيرة الأزمة التي يعيشها الاتحاد فتح النقاش في الأوساط النقابية في تونس بشأن وضعية المنظمة الشغيلة ومدى استجابة القيادة الحالية لمطالب عقد مؤتمر استثنائي.

سر الأزمة

في تشخيصه للأزمة الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل، يؤكد المتحدث باسم اتحاد المعارضة النقابية، الطيب بوعائشة، أن "المنظمة الشغيلة أصبحت عاجزة ودخلت في حالة عطالة تامة وجمود وانسداد للأفق".

ويوضح المتحدث باسم الاتحاد، الذي يضم نقابيين منشقين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، في حديثه لـ"الحرة"، أن السبب وراء وصول وضعية الاتحاد إلى ما هي عليه اليوم هو تنقيح المادة 20 من القانون الداخلي للمنظمة، فضلا عن "إبعاد كل صوت يعارض توجهات القيادة الحالية وخياراتها في معالجة قضايا الشغالين، وهو ما أدى إلى أزمة ثقة بين المكتب التنفيذي الحالي والقواعد".