أبرز ماجاء في زيارة ولي عهد السعودية الخاصة لدولة الإمارات

بحث ولي العهد السعودي سبل تجنيب المنطقة “أزمات جديدة” تهدّد أمنها مع الرئيس الإماراتي، خلال أول زيارة له للإمارات منذ ثلاث سنوات، على ما أفاد الإعلام الإماراتي.

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساء الأحد في مدينة العين، على الحدود مع عُمان، بعد ساعات قليلة من قمة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وجاءت الرحلة التي وصفها الإعلام الرسمي السعودي بـ”الزيارة الخاصة”، بعدما سيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في المعارضة السورية على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، في هجوم مفاجئ.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ الزعيمين ناقشا “المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط”.

وأضافت أنهما “أكدا أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها”.

بحسب وسائل الإعلام الإماراتية، كانت هذه الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان للإمارات منذ قيامه بزيارة دولة في عام 2021، علما بأنه التقى الرئيس الإماراتي في مدينة الدمام بشرق السعودية في أيار/مايو الفائت.

وتدور شائعات عن وجود خلاف بين الزعيمين النافذين.

ويُنظر إلى الشيخ محمد بن زايد، البالغ 63 عامًا، على أنه مثل أعلى لولي العهد السعودي البالغ 39 عامًا والذي يعيد بقوة تشكيل اقتصاد بلاده المرتهن منذ عقود بالنفط.

ولاحقا، استأنفت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في عام 2018. وأما السعودية، فأعادت علاقاتها مع دمشق العام الماضي بعد دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في مدينة جدة ما أنهى عزلة سوريا الإقليمية.

وجاء التحدي الجديد للحكومة السورية المدعومة من إيران وروسيا، بعد أيام من وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، المدعوم أيضا من طهران، والذي قدّم دعما كبيرا لنظام الأسد في الحرب السورية.

ودعت السعودية، الاثنين، إلى وقف فوري ودائم للحرب الإسرائيلية على غزة، فيما ناشد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل استجابة إنسانية للقطاع الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمتين خلال مؤتمر وزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة تستضيفه القاهرة الاثنين، بمشاركة 103 وفود دولية وأممية.

وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان “يجب الوقوف الفوري والدائم لإطلاق النار بغزة ومنع اتساع التصعيد بالمنطقة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب “إبادة جماعية” على غزة أسفرت عن نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأشار ابن فرحان إلى “ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل”.

وأكد أن هذا السلوك الإسرائيلي “يكرس المعاناة ويغذي التطرف في المنطقة ويعمل على توسيع رقعة الصراع ويقوض فرص التعايش المستدام”.

وشدد على أن “توسيع المستوطنات غير القانونية والإجراءات التي تمس بالوضع التاريخيّ والقانوني للقدس (المحتلة) تمثل اعتداء مباشرا على القانون الدولي وتهدد حل الدولتين”.

وحذر ابن فرحان من أن “تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع إقليميا تنذر بخطورة نشوب حرب شاملة يصعب احتواؤها”.

وإلى جانب حرب الإبادة في غزة والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة، شنت إسرائيل حربا واسعا على لبنان بين 23 سبتمبر/ أيلول و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين.

كما تبادلت إسرائيل مع إيران غارات جوية وهجمات صاروخية، وتنفذ كذلك من حين إلى آخر غارات جوية دموية على كل من اليمن وسوريا.

وقال ابن فرحان إن “المملكة لم تدخر جهدا أو تتأخر في تقديم العون للشعب الفلسطيني”.

وأدان “تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار بمهاجمة إسرائيل عاملين أمميين”.

من جانبه، وجَّه المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني مناشدة بقوله في المؤتمر “نحن بحاجة إلى استجابة إنسانية طارئة في غزة”.

وأكد أن “أونروا تعمل وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

ودعا لازاريني إلى إنهاء الحظر الإسرائيلي لعمل الوكالة الأممية.

وبزعم دعم موظفين فيها لحركة “حماس”، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل نهائي حظر أنشطة “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بإلغاء اتفاقية عام 1967 الخاصة بعمل “أونروا”، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد من الغذاء والماء والدواء.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.