انكشاف مصدر تمويل الحوثيين الرواتب

كشفت وثيقة مسربة، عن مصدر تمويل جماعة الحوثي الانقلابية، ما سمته "آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، بعد توقف صرفها طوال ثماني سنوات، تلت قرار نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأظهرت وثيقة رسمية حملت اسم "مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين" في البنوك، اعتماد فتح حساب باسم الآلية في البنك المركزي اليمني بصنعاء لإيداع ايرادات "الوحدات والجهات المساهمة في دعم حساب الآلية".

سردت المادة (2) من الفصل الثاني ستة مصادر تمويل رئيسة للآلية الاستثنائية، بينها فائض المبالغ في حساب الحكومة العام بعد تغطية النفقات الشهرية التشغيلية الضرورية لوحدات الخدمة، وموارد صندوق المعلم والتعليم"، و(20%) من مبالغ التعزيزات من حساب الحكومة لوحدات الخدمة.

ووفقا لما ورد في "مشروع القانون" الذي بدأ مجلس النواب بصنعاء مناقشته الاحد (1 ديسمبر)؛ فإنه يفوض وزير المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، تحديد الوحدات الاقتصادية المساهمة في دعم حساب الآلية ومقدار المبالغ المحددة على كل جهة توريدها بداية كل شهر ميلادي.

كما فوض "مشروع القانون" وزير المالية، بتحديد وحدات الخدمة التي سيتم صرف راتب كامل 100% لموظفيها شهريا، والوحدات التي ليس لديها موارد ذاتية وسيتم صرف نصف راتب 50% لموظفيها شهريا، والوحدات (التي لديها موارد ذاتية) وسيصرف لموظفيها نصف راتب ربعيا كل ثلاثة اشهر.

ونص على أن تكون "الاولية في الصرف للموظفين الذين لا يتسلمون حوافز شهرية تساوي مقدار الرواتب من الموارد الذاتية للجهات"، و"اعفاء الرواتب دون 25 الف ريال من ضريبة المرتبات"، وأن "يتم عمل المعالجات المناسبة للمحالين للتقاعد بما يحفظ حقوقهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة".

في المقابل، نصت الفقرة (3) من المادة (10) على أن "تخصص وزارة المالية مبلغا شهريا محددا من حساب الآلية الاستثنائية للمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين وفقا لآلية يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي اليمني (في صنعاء)".

كما نص "مشروع القانون" على أن مبالغ المساهمات الشهرية من الوحدات والجهات الايرادية "ليست قرضا أو دينا على الحكومة"، وأن تحصيلها وصرفها لحساب الآلية الاستثنائية لصرف المرتبات "مؤقت لحين تحسن الموارد العامة وعودة موارد النفط والغاز وغيرها الى البنك المركزي بصنعاء".

لكنه تحدث عن أنه "لوزارة المالية في حالة حصول بلادنا على التعويضات النظر في امكانية تعويض الجهات والوحدات المساهمة في ضوء ما تقتضية المصلحة العامة". في اشارة إلى تعويضات الحرب واعادة الاعمار التي يتصدر التزام التحالف بدفعها شروط الجماعة في مفاوضات السلام.

وجاء في المادة رقم (14) من أصل (19) مادة يتألف منها "مشروع القانون" ، أن يبدأ تحصيل ايرادات الجهات والوحدات المساهمة اعتبارا من شهر يناير المقبل، كما اعلن وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري في حكومة الحوثيين ان "استئناف صرف الرواتب سيبدأ من شهر يناير المقبل".

عزز نص "مشروع القانون"، ما كان سربه السكرتير الاعلامي لوزير المالية في حكومة الحوثيين، عادل الحكيم، عمَّا سماه "حراك حكومي نشط بشأن المرتبات"، وقال: "إعداد مقترح جديد لصرف مرتب أو نصفه شهريًا بصورة مستمرة للموظفين الذين لا يحصلون على حوافز شهرية". 

مضيفا: إنه سيتم "التركيز على الفئات الأكثر حاجة، مثل السلطة القضائية، المعلمين، والأكاديميين. لا توجد ضرائب أو رسوم جديدة. يتم تمويل المبادرة عبر التقشف وترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد المتاحة.المبادرة داخلية بحتة ولا علاقة لها بمفاوضات الطرف الآخر".

وتحدث عن "أهداف اقتصادية واجتماعية" لما سماه "المبادرة"، ذكر منها: "تحسين القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد. استقرار أسعار الصرف في المناطق الحرة". وأردف: "تسديد صغار المودعين وحل مشاكل البنوك. تحفيز القطاع الاستثماري بمفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا".

مختتما تسريباته لما تعتزم تنفيذه سلطات شريكي الانقلاب على الرئيس هادي (جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي) لامتصاص سخط المواطنين، بزعمه جاهزية حكومة الجماعة للتنفيذ، قائلا: "الحلول جاهزة بانتظار استكمال الترتيبات القانونية من مجلس الوزراء والنواب". حسب تعبيره.