جامعة تعز تعلن التصعيد الشامل تزامنا مع فشل رئاسي وحكومي في كبح الانهيار الاقتصادي

جامعة تعز تعلن التصعيد الشامل تزامنا مع فشل رئاسي وحكومي في كبح الانهيار الاقتصادي

وكالة المخا الإخبارية 

أعلن أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز اعتزامهم تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وصولاً إلى الإضراب الشامل، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة التي يعانون منها، محملين الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع وفشلهم في الحد من انهيار العملة الوطنية ووقف تدهور المستوى المعيشي.

وأكد أعضاء هيئة التدريس في بيان صادر عنهم أن "الأوضاع المزرية التي يعيشونها باتت لا تُحتمل"، مشيرين إلى أن "الانهيار السريع للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والإيجارات قد حول حياتهم إلى معاناة يومية لا تطاق". وأوضح البيان أن كثيراً من الملاك يطالبون بدفع الإيجارات بالعملة الأجنبية عوضاً عن الريال اليمني، مما زاد من حدة الأزمة.

وأشار أعضاء هيئة التدريس إلى أن الحكومة الشرعية أظهرت تقاعساً واضحاً في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف الرواتب بشكل منتظم، لافتين إلى أن راتب عضو هيئة التدريس أصبح لا يكفي لتلبية احتياجات أسرته لأسبوع واحد. واعتبر البيان أن "هذا الوضع الكارثي ناتج عن إهمال الحكومة وفشل مجلس القيادة الرئاسي في اتخاذ أي إجراءات حقيقية لإنقاذ الوضع الاقتصادي".

وطالب البيان بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة بما يعادل قيمتها في عام 2014 وبالعملة الصعبة (دولار/يورو)، مع الالتزام بصرفها بانتظام ودون تأخير. كما دعا إلى تسوية المستحقات المالية المتأخرة منذ عام 2017، وزيادة أجور الساعات التدريسية الإضافية، وصرف مستحقات تحكيم الرسائل العلمية، واعتماد رواتب عن كل سنة خلال فترات التفرغ العلمي.

وأكد أعضاء هيئة التدريس على ضرورة توفير التأمين الصحي الشامل للعاملين في الجامعة، وصرف التعزيزات المالية اللازمة من وزارة المالية والبنك المركزي لتغطية التسويات والترقيات الأكاديمية. وشدد البيان على أن تجاهل الحكومة لهذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وزيادة معاناة الأكاديميين وعائلاتهم، في وقت باتت فيه مظاهر الجوع والتشرد تطال شرائح واسعة من المجتمع.

واختتم البيان بتحذير شديد اللهجة، مشيراً إلى أن تجاهل مطالبهم سيقود إلى إغلاق شامل للجامعة وتحميل الجهات المعنية المسؤولية عن تبعات ذلك، في ظل صمت حكومي مريب تجاه الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يدفع البلاد نحو مصير مظلم.