منذ بداية نوفمبر، يعاني البنك المركزي في عدن من شلل كامل في وظائفه المالية، نتيجة تأخر الوديعة المقدمة من الشقيقة السعودية التي كانت مخصصة لدعم الوضع المالي في المحافظات المحررة . ووفقًا لتسريبات حصل عليها “النقابي الجنوبي ”، فان ايادي في البنك بدأت في تهريب الأموال إلى الخارج، مما يثير الشكوك حول تحركات من مركزي عدن تمهد لإعلان الإفلاس بشكل غير مباشر، ويُعد ذلك مؤشرًا على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
رغم محاولات مجلس القيادة الرئاسي للحصول على تمويل إضافي من دول مانحه للعام 2025، إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل. وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن ما تبقى من الوديعة السعودية لن يغطي المصروفات الحكومية لشهري نوفمبر وديسمبر، مما يزيد من حدة الأزمة المالية. ويبدو أن هذا العجز المالي يهدد بشكل مباشر قدرة حكومة بن مبارك على دفع الرواتب وتسيير أعمالها الأساسية.
وتشير نفس المعلومات إلى أن البنك المركزي في عدن فقد قدرته على إدارة السياسة النقدية بسبب نفاذ احتياطاته الأجنبية. وفي هذا الصدد تقول جهات مهتمة أن البنك لم يعد قادرًا على تنفيذ مزادات بيع الدولار منذ أواخر أكتوبر، ما يعكس نفاذ الاحتياطات أو تراجعها إلى مستويات حرجة. مؤكداً أن دور مركزي عدن يقتصر حاليًا على إصدار أذون الخزانة والسندات الحكومية، بالإضافة إلى محاولة جذب التمويلات عبر الصكوك الإسلامية، وهي خطوات وصفها الخبراء بأنها غير كافية لإنقاذ الوضع.واعتبر مراقبون سياسيون إن مايجري للبنك المركزي في عدن هي مخططات قوى الشرعية الجناح ( الشمالي ) لإعادة البنك إلى صنعاء حتى وان كانت في مصلحة الحوثيون .
وعلق ناشطون على مناشدات المعبقي لإنقاذ البنك ليتمكن من صرف المرتبات المتأخرة قائلين خففوا من اكل اللحم والمرق وشراء السيارات وسيكون البنك قادرا على القيام بكل التزاماته.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news