أعلنت اللجان المجتمعية بالمنطقة الثالثة في بئر أحمد بمديرية البريقة تأييدها لقرار القائد العام لألوية العمالقة الجنوبية وعضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن صالح المحرمي الذي يقضي بتصحيح وضع المخططات العرفية في المنطقة بما يتماشى مع أحكام القانون.
تشكيل لجنة لتنفيذ القرار
وبناء على القرار شكل وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري في عدن ومديرية البريقة
ومكتب الأشغال العامة والطرق ووحدة حماية الأراضي بالإضافة إلى ممثل من الشؤون القانونية في ديوان المحافظة.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها في 25 نوفمبر 2024 حيث ستقوم باعداد مخطط أولي للأحياء الشعبية في منطقة بئر أحمد بالتنسيق مع مكتب التخطيط الحضري بعدن. وسترفع اللجنة تقريراً نهائياً يتضمن كشوفات أسماء المواطنين المنتفعين بالمباني والأراضي التي تم مسحها تمهيداً لاعتمادها وتنظيمها.
ترحيب ودعم مجتمعي
وفي بيان رسمي أشادت قيادة اللجان المجتمعية بالمنطقة الثالثة بئر احمد بهذا القرار الجريء الذي وصفته بخطوة مهمة نحو تنظيم البناء العشوائي في المنطقة. وذكرت أن القرار يأتي استجابة للمطالبات المتكررة من المواطنين ويهدف إلى تحسين الوضع العمراني والخدمي في المنطقة.
وعبرت اللجان المجتمعية في كافة الأحياء العرفية في بئر احمد بمديرية البريقة عن استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة المكلفة وتسهيل مهامها مؤكدة أنها ستعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها خلال تنفيذ أعمالها . كما قدمت شكرها العميق للقائد المحرمي على هذه المبادرة وللمحافظ لملس على سرعة الاستجابة والتكليف. حيث اكدت قيادة اللجان المجتمعية أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة لتنظيم اعمال البناء وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والمشاريع التنموية داعية جميع الجهات المعنية والمواطنين للتعاون من أجل إنجاح هذا القرارات التي تعكس اهتمام القيادة والسلطة المحلية بتحسين أوضاع المواطنين.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار استجابة لتزايد الشكاوى المقدمة من قبل سكان منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة الذين يمتلكون أراضي ومنازل بوثائق عرفية في ظل غياب مخططات رسمية. حيث يهدف القرار إلى تنظيم اعمال البناء في المنطقة وتخفيف أزمة السكن التي تعاني منها العاصمة عدن وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والمدارس والاتصالات وشبكات الصرف الصحي مما يسهم في تحسين حياة الناس في شتى المجالات .
كما يهدف القرار ايضا إلى الحد من البناء العشوائي والحفاظ على المال العام وتعزيز التخطيط الحضري بما يتماشى مع القوانين النافذة مما يمهد الطريق لتنفيذ مشاريع تنموية مرتبطة بحياة المواطنين وتخدم سكان منطقة بئر أحمد ومديرية البريقة والعاصمة عدن بشكل عام .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news